لإنهاء العشوائية ومنع الحرائق.. إطلاق "رخصة إشغال" سنوية للمباني في بغداد قريبا

كشفت أمانة بغداد عن تفعيل إجراءات تنظيمية ورقابية من بينها التوجه لإطلاق تطبيق مشروع "رخصة الإشغال" السنوية للمباني والمحلات التجارية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها الفنية وتفادي الحوادث والحرائق الناتجة عن سوء الاستخدام.

وقال الوكيل الفني لأمانة بغداد علي حسن لفتة في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الأمانة هي الجهة المسؤولة عن التصميم الأساس وتنظيم العاصمة والمهن بموجب القانون رقم 1 لسنة 2023، ولذلك لا يمكن السماح بممارسة أي نشاط تجاري بشكل عشوائي"، مشيراً إلى إصدار ضوابط خاصة بمكاتب الدلالة العقارية بالتنسيق مع غرفة تجارة بغداد وجهاز الأمن الوطني لمنع تكدسها في الشوارع وتشويه المظهر العام، وتعميمها على البلديات لمحاسبة المخالفين.

وتابع لفتة أن "هذه التعليمات الصارمة تنطبق كذلك على المطاعم والأنشطة الترفيهية والمجازر ومحلات الحلاقة من خلال مراعاة طبيعة استعمالات الأراضي ومنع إقامتها داخل الأحياء السكنية بصورة مخالفة، منبهاً إلى وجود إشكاليات تواجه العمل جراء قيام بعض الجهات الوزارية بمنح إجازات دون الرجوع للأمانة، مثل وزارة الثقافة والسياحة، وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، فضلاً عن وزارة الصحة".

وأشار الوكيل الفني إلى أن "التوجه الحكومي الحالي يركز على رقمنة هذه الإجراءات بالكامل عبر "منصة أور" الالكترونية لتوفير الوقت والجهد"، مؤكداً بدء التنسيق المشترك مع وزارتي الصحة والتجارة وغرفة التجارة ومسجل الشركات لجعل أمانة بغداد نافذة رئيسة قبل منح أي موافقة؛ لكون دور الأمانة يرتكز على منح الموافقة التخطيطية للموقع بينما تحدد القطاعات المختصة الأخرى الرسوم المالية الخاصة بها.

ولفت لفتة إلى "وجود مشروع "رخصة الإشغال" السنوية والذي سيسهم في معالجة الإشكالات القانونية الناجمة عن تعاقب أكثر من شخص على المحل الواحد وتغيير الممارسين للمهنة، فضلاً عن إخضاع المباني القديمة والمشغولة للمحاسبة والتقييم المستمر والهدف إنهاء حالة الفوضى ومنع الحرائق"، متوقعاً أن "تتضح الملامح الكاملة لتطبيق هذا المشروع التنظيمي والخدمي خلال عام واحد، لضمان سلامة المواطنين وحفظ حقوق الدولة".