أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن التذرع بوجود أوامر عليا لتبرير ما وصفها بجرائم الحرب لا يعفي مرتكبيها من المسؤولية الجنائية، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن الإدارة الأميركية "تعتزم التضحية بما تبقى من قواعد القانون الدولي الإنساني وأسس الأخلاق الإنسانية والحضارة، في سبيل ما وصفه بالنهم المفرط للحرب والقتل"، معتبراً أن السياسات الأميركية تمثل تهديداً للمبادئ القانونية الدولية.
وأضاف أن أي سياسة تسمح بتدمير البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، تعد "غير قانونية وجنائية بشكل واضح"، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تمثل أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً محظوراً بموجب القوانين الدولية باعتبارها من جرائم الحرب.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن بلاده تواصل طرح مواقفها بشأن ما تعتبره انتهاكات للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما وصفه بالانتهاكات وحماية القواعد الإنسانية.