حرية التعبير تحت المجهر بعد اعتقال حسين بارود ومطالبات نيابية سريعة بإطلاق سراحه

اعتقلت قوة من جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، المحلل السياسي حسين شهيد كاظم، المعروف بـ"حسين بارود"، بشكوى مقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد أن أبدى رأيه الذي كفله الدستور خلال تصريح مصور لوكالة فيديو الإخبارية ومنصاتها الرقمية في ملف زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن.

وأشار مراقبون إلى أن ما جرى هي خطوة مخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي كفلت للمواطن حق الإبداء برأيه.

من جانبه قال النائب عن حركة حقوق سعود الساعدي في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إننا نناشد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي التدخل للتنازل عن الشكوى المقامة بحق المواطن حسين شهيد كاظم، المعروف بـ"حسين بارود"، أو تكليف الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات إطلاق سراحه بكفالة وفق القانون.

وأكد الساعدي أن مقطع الفيديو المنسوب إلى "حسين بارود" يندرج ضمن حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريًا.

وتابع الساعدي بالتحذير من ملاحقة صناع الرأي العام والشخصيات الوطنية وتجنب الممارسات غير الديمقراطية التي مارستها بعض الحكومات السابقة.