أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن أي طائرة مسيرة تُطلق أو تُستخدم دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، أو لأغراض غير سلمية وبطرق غير قانونية، ستُعامل معاملتها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، محذرة من حيازة أو استخدام الطائرات المسيرة خارج الأطر القانونية.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة فيديو الإخبارية، إن "أي طائرة مسيرة لم تدخل ضمن الإجراءات الرسمية ولم تؤدِ واجباتها في الظروف الاعتيادية والطبيعية، ستُعامل معاملة الإرهاب"، مشيراً إلى أن حائزي الطائرات المسيرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية سيخضعون للإجراءات القانونية وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف ميري أن الحكومة أتاحت للمواطنين إمكانية تسجيل الأسلحة مجاناً ومن دون رسوم، ضمن إجراءات تنظيم حيازة السلاح وحصره، مبيناً أن عدد الأسلحة التي جرى تسجيلها حتى الآن تجاوز نصف مليون قطعة.
وأشار إلى أن المدة المحددة لتسجيل الأسلحة مستمرة حتى 31 كانون الأول 2026، داعياً المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المدة القانونية.
وحذر ميري من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المدة المحددة، في حال عدم تمديدها، سيُعد سلاحاً خارجاً عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق حائزيه وفق الضوابط النافذة.