الداخلية: العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب منتسبي الوزارة لمنع تكرار المخالفات

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها ترصد أي حالة انتهاك قد تحصل للموقوفين والمحتجزين مشيرة الى أنها تتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك المخالفات.
وقال مدير حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح تابعتة  وكالة فيديو الاخبارية : إن "المديرية تضطلع بدور رقابي وحقوقي فاعل في متابعة مدى التزام تشكيلات الوزارة بالقوانين والمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "احترام حقوق الإنسان يمثل ركناً أساسياً من ركائز العمل الأمني والشرطي المهني".
وأضاف المحنا أن "مسؤوليتنا لا تقتصر على رصد الانتهاكات بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى الوقاية منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة أداء المؤسسات الأمنية بما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وصون كرامة الإنسان وحرياته"، لافتاً الى أن "المديرية تقوم بمتابعات ميدانية وحقوقية وإدارية تشمل أوضاع الموقوفين والمحتجزين، ومدى تمتعهم بالضمانات القانونية، فضلاً عن متابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة أو التجاوز على الحقوق، وكذلك متابعة أوضاع النساء والأحداث والفئات الأكثر عرضة للانتهاك".
و أن "المديرية سجلت وضبطت العديد من حالات الانتهاكات، التي جرى توثيقها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها"، مبيناً أن "أي شكوى أو ادعاء يصل إلى المديرية يتم التعامل معه بجدية وفق السياقات القانونية، من خلال التحقق من الوقائع ومراجعة الإجراءات والاستماع إلى الأطراف المعنية، ومن ثم رفع النتائج والتوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً".
وأشار إلى أن "الشكوى لا تعامل باعتبارها إدانة مسبقة، كما لا يتم التعامل معها باعتبارها أمراً يمكن تجاهله، وإنما توضع أمام التحقيق المهني والقانوني للوصول إلى الحقيقة"، مؤكداً أنه "في حال ثبوت وقوع الانتهاك، فإن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ طريقها بحق المسؤول عنه، أياً كانت صفته أو موقعه".