"لا إنصاف في توزيع الرواتب".. مقترح برلماني لحل الأزمة

اقترحت النائبة عن كتلة "الإعمار والتنمية" هيام الياسري، اليوم الثلاثاء، تشريع قانون يفرض على شركات التمويل الذاتي في وزارات الدولة، دفع رواتب بقية موظفي الوزارة المتأخرة رواتبهم، واصفة المقترح بأنه "منصف". 

وقالت الياسري في مؤتمر صحفي تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن هناك بعض الدوائر في وزارات الدولة تستلم رواتب موظفيها مركزيا، والبعض الآخر تعتمد نظام الشركات الرابحة ذات التمويل الذاتي"، مبينة أن "على البرلمان تشريع فقرة تتبناها الحكومة، يمكن من خلالها حل أزمة الرواتب أو تدخل كفقرة ضمن الموازنة". 

وأضافت أن "الفقرة هي أنه في كل وزارة توجد شركة ذات تمويل ذاتي، يفرض عليها منح رواتب موظفي التمويل المركزي ضمن الوزارة التي تعمل فيها". 

ودعت الياسري، إلى "فرض قانون على الشركات الرابحة بأن تساعد في تمويل رواتب التمويل المركزي في الوزارات الأخرى". 

ورأت أنه "من غير المنصف أن يستلم موظفي شركات التمويل الذاتي رواتبهم في مواعيدها بالإضافة إلى الحوافز، بينما زملائهم في نفس الوزارة أو وزارة أخرى بلا راتب".