قيمته 12 مليار دينار.. شبهات فساد بمشروع كاميرات ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار علي صابر، اليوم السبت، عن وجود "شبهات فساد" في مشروع نصب كاميرات مراقبة بالمحافظة، مبيناً أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 12 مليار دينار عراقي.

وقال صابر، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "المشروع الذي كانت الجهة المستفيدة منه قيادة شرطة ذي قار، كان يتضمن تجهيز ونصب منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة والكابلات والكابينات الخاصة بها"، موضحاً أن "المشروع كان يفترض أن يخضع لإجراءات التعاقد والمناقصة والرقابة باعتبار أن قيمته تبلغ 12 مليار دينار".

وأضاف أن المشروع جرى، خلال فترة تولي أحد محافظي ذي قار السابقين، حيث قام المحافظ بتقسيمه إلى جزئين، قيمة كل جزء 6 مليارات دينار، بهدف الاستفادة من صلاحيات الاستثناء الممنوحة للمحافظين في إحالة المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 6 مليارات دينار".

وأوضح، أن" الجزء الأول من المشروع شمل تجهيز الكاميرات والكابينات وبعض المستلزمات، فيما جرى التوجه إلى إحدى الوزارات أو الجهات المتخصصة لتجهيز الجزء الآخر، والمتمثل بالكابلات، بقيمة 6 مليارات دينار".

وأشار صابر، إلى أن "الوزارة التي تمت مخاطبتها رفضت شراء الكابلات بشكل منفصل، باعتبار أن منظومة الكاميرات يجب أن تكون متكاملة، ولا يمكن عملياً شراء الكاميرات من دون مستلزمات تشغيلها وربطها"، مبيناً أن" ذلك أدى إلى بقاء المشروع غير مكتمل وتعليق جزء أساسي منه، فيما جرى تجهيز الكاميرات والكابينات ونصبها".

واكد، ان "التلكؤ في تنفيذ المشروع بصورة صحيحة أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من المشروع"، موضحا ان "هذا الملف يعد من أبرز ملفات شبهات الفساد وهدر المال العام في محافظة ذي قار، وعلى القضاء ان يحاسب المقصرين فيه بأسرع وقت ممكن بعدما قدمنا كافة الادلة القانونية المطلوبة".