أرقام صدمة حول هدر التريليونات وتسلل إرهابيين وبعثيين لقوائم الشهداء

كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تزوير في ملفات المؤسسة تسببت بهدر 3 تريليونات و200 مليار دينار، فيما أكد إيقاف 27 ألفاً و400 ملف، مشيراً إلى وجود أسماء إرهابيين وبعثيين ضمن قوائم المشمولين بقوانين المؤسسة.

وقال النائلي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "مؤسسة الشهداء إحدى مؤسسات الدولة وترتبط برئاسة الوزراء، وهي مظلة لجميع شهداء العراق"، مبيناً أن المؤسسة بدأت منذ عام 2021 بتدقيق ملفات ضحايا الإرهاب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "التدقيق كشف وجود ملفات كثيرة تشوبها عمليات تزوير، فضلاً عن ملفات تضمنت أسماء مرتبطة بالإرهاب والفساد"، لافتاً إلى أن "المعقبين ورخاوة الإجراءات في بعض المحافظات أسهما في تسريب أسماء وهمية".

وأوضح أن "بعض اللجان الفرعية في المؤسسة ظلت تعمل بالطرق التقليدية، ما أدى إلى تسرب أسماء إرهابيين"، مشيراً إلى أنه التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى بهدف محاسبة المتورطين في تزوير المعاملات.

وأشار النائلي إلى أن "الهدر المالي الناجم عن التزوير وصل إلى تريليون و300 مليار دينار"، موضحاً أن "المعاملات المزورة لا تمر بالمؤسسة، وإنما تنتقل من اللجان مباشرة إلى هيئة التقاعد".

وتابع أن "هناك فرقاً في الأسماء المشمولة حتى عام 2024، ما تسبب بهدر مالي يقدر بنحو 3 تريليونات و200 مليار دينار"، لافتاً إلى وجود "مفارقات كثيرة في عمليات التزوير، من بينها بيع الباركود من قبل بعض المعقبين".

وأكد أن المؤسسة "تمكنت من تفكيك منظومة متكاملة من التزوير والفساد في ملفاتها"، مبيناً أن "ضعف الرقابة والفساد المتعمد كانا وراء شمول أسماء إرهابيين بقوانين مؤسسة الشهداء".

وأضاف أن "هيئة التقاعد تمثل الحلقة الأضعف في شمول أسماء مزورة بقوانين المؤسسة"، كاشفاً عن وجود "خبايا صادمة لم تكشف حتى الآن في ملفات فساد مؤسسة الشهداء".

ولفت النائلي إلى أن "رسائل سياسية وصلت إليه بهدف ثنيه عن كشف ملفات الفساد، لكنه لم يهتم بها"، مؤكداً حاجة المؤسسة إلى "ألف درجة وظيفية من مختلف الشهادات والاختصاصات"، فضلاً عن طلب تزويدها بالموظفين الفائضين في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

وأشار إلى أن "نسبة التدقيق في ملفات مؤسسة الشهداء وصلت إلى 40 بالمئة"، مبيناً أن المؤسسة "أوقفت 27 ألفاً و400 ملف"، وأن القضاء والهيئات التحقيقية معنيان بمحاسبة المسؤولين المتهمين بملفات فساد داخل المؤسسة.

وطالب النائلي "بتدخل حقيقي من الحكومة ومجلس القضاء الأعلى لمساعدة مؤسسة الشهداء في مكافحة الفساد".

وفي ملف آخر، أوضح أن "اللجنة التحقيقية في الأنبار أشرت إصدار شهادات وفاة لنحو 20 ألف شخص متوفى من دون وجود جثث"، مبيناً أن "حجة الوفاة تصدر في حال تعذر وجود جثة المتوفى لإكمال معاملة المؤسسة".

وأضاف أن "14 ألفاً و200 شخص صدرت لهم شهادات وفاة من دون وجود جثث"، فيما تم "كشف 22 ألفاً و41 حالة تزوير في مؤسسة الشهداء موزعة على جميع المحافظات".

وبيّن أن "عدد أسماء الإرهابيين الذين دخلوا ضمن قوائم المؤسسة بلغ 2305 أسماء، فيما تم كشف 471 بعثياً مسجلاً في مؤسسة الشهداء"، مشيراً إلى أن "حالات عدم الشمول بالمؤسسة تقدر بـ1331 حالة".

وأكد أن "الأنبار تُعد المحافظة الأكبر في عدد ملفات التزوير المكتشفة"، لافتاً إلى أن المؤسسة ستعتمد "الأتمتة" خلال عمليات تدقيق الملفات في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز الرقابة والحد من حالات التزوير.