الزيدي يدعو القانونية النيابية لثورة تشريعية وإقرار القوانين المعطلة

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، الحاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، مشدداً على وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب إقرارها ومن بينها قانون الحشد الشعبي وقانون صندوق التنمية وحزمة أخرى من مشاريع القوانين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن الزيدي استقبل رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي عبد الرحمن وأعضاء اللجنة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة.

وأكد الزيدي أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتحفيز الاقتصاد ويعزز سيادة القانون وترصين مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والقانونية في معالجة الملفات والقضايا الوطنية.

وأضاف البيان أن رئيس وأعضاء اللجنة القانونية أكدوا من جانبهم دعمهم خطوات الحكومة الإصلاحية في الجوانب القانونية ومحاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والمضي في سياساتها الاقتصادية والتنموية، مجددين حرصهم على مواصلة العمل التشريعي بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار والتنمية.