الانتخابات التشريعية المغربية تدخل مرحلها النهائية مع إغلاق باب الترشيحات

تدخل الانتخابات التشريعية في المغرب مرحلة الحسم، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في 23 أيلول الجاري وإغلاق باب الترشيحات، وسط استعدادات الأحزاب السياسية لخوض الحملة الانتخابية وطرح برامجها أمام الناخبين.
ويمثل اليوم الثلاثاء، 8 أيلول، محطة أساسية في المسار الانتخابي، باعتباره آخر موعد لإيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية، فيما يستمر إيداع النسخ الأصلية من ملفات الترشيح لدى السلطات المختصة حتى ظهر غد الأربعاء.
وتستعد الأحزاب، بالتزامن مع استكمال إجراءات الترشيح، لانطلاق حملاتها الانتخابية، في ظل منافسة تتركز أبرز محاورها على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها فرص العمل، والقدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم مسارات التنمية.
وتأتي الانتخابات الحالية في سياق تجربة سياسية وانتخابية ممتدة راكمها المغرب منذ الاستقلال، من خلال تنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية وتطوير المؤسسات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية بصورة تدريجية.
واكتسب المسار السياسي والانتخابي أهمية إضافية عقب أحداث عام 2011، التي جاءت في خضم موجة احتجاجات وحركات سياسية شهدتها عدة دول عربية ضمن ما عرف بـ"الربيع العربي". وشهد المغرب خلال تلك المرحلة إصلاحات سياسية ودستورية وانتخابات تشريعية مبكرة، أسهمت في احتواء تداعيات المرحلة وفتح مسار مؤسساتي للتعامل مع المطالب السياسية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن التجربة المغربية منذ عام 2011 تميزت باستمرار عمل المؤسسات وإجراء الانتخابات وإدارة التحولات السياسية، في وقت واجهت فيه دول عربية أخرى أزمات واضطرابات وصراعات أثرت في مسارات الانتقال السياسي.
ويكتسب اقتراع 23 أيلول أهمية خاصة، باعتباره محطة حاسمة في تحديد تركيبة مجلس النواب ورسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة، فضلاً عن كونه اختباراً جديداً للمشهد الحزبي ومدى قدرته على استقطاب الناخبين وتحفيز المشاركة السياسية.
ومع إغلاق باب الترشيحات، تتجه الأنظار إلى الحملة الانتخابية وما ستشهده من طرح للبرامج والخطابات السياسية، إلى جانب التحالفات والتنافس الحزبي، قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في 23 أيلول.