التخطيط: موازنة 2027 تركز على استكمال المشاريع القائمة وترتيب الأولويات

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، إكمال المسودة الأولى للإطار الاستثماري لموازنة عام 2027، مؤكدة أن توجهاتها تركز على استكمال المشاريع القائمة وترتيب الأولويات وفق نسب الإنجاز والحاجة.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان في تصريح تابعتة وكالة فيديو الاخبارية ، إن الوزارة تشارك بشكل رئيسي في إعداد موازنة البرامج والأداء لعام 2027، مبيناً أن العمل يركز على ربط الموارد المالية بالمخرجات الفعلية للمشاريع والخدمات.
وأوضح جوهان أن الوزارة أكملت، بعد مراجعة واسعة مع الجهات القطاعية والمحافظات ووزارة المالية، المسودة الأولى للإطار الاستثماري للموازنة المقبلة، مشيراً إلى اعتماد عدة خيارات في تحديد حجم الإنفاق الاستثماري، من بينها احتياجات الجهات الحكومية، وتقدم المشاريع، وقدرة وزارة المالية على توفير التمويل.
وبيّن أن الخيار الذي تم تفضيله يعتمد بصورة أساسية على الإنجاز الحقيقي للمشاريع خلال عام 2026، إلى جانب الاعتمادات المطلوبة لاستكمال الأعمال، مع إضافة محدودة للمشاريع والاحتياجات الجديدة.
وأشار إلى أن حجم الموازنة الاستثمارية ما يزال قيد المراجعة، متوقعاً أن يتراوح بين 20 و25 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة، مع تخصيص جزء منه لتمويل القروض المستمرة والجديدة، والجزء الآخر لدعم الموازنة العامة.
وأكد جوهان أن شحة الموارد المالية أخذت بنظر الاعتبار خلال إعداد الإطار الاستثماري، موضحاً أن الأولوية ستُمنح للمشاريع الأقرب إلى الإنجاز، فضلاً عن المشاريع الأكثر حاجة للمواطنين.
وشدد على أن وزارة التخطيط لا تؤيد إضافة مشاريع جديدة إلا في الحالات الضرورية، في ظل وجود أعداد كبيرة من المشاريع قيد التنفيذ، مؤكداً أن استكمال المشاريع القائمة وإدخالها إلى الخدمة يمثل أولوية على البدء بمشاريع جديدة قد تتأخر سنوات قبل إنجازها.
ولفت إلى وجود نحو 3 آلاف مشروع على مستوى الوزارات، فيما تعمل الوزارة على ترشيق الموازنة من خلال مراجعة المشاريع التي لم تتم المباشرة بها ودراسة جدواها وإمكانية استمرارها.
وحذر جوهان من عودة ظاهرة المشاريع المتلكئة والمتوقفة نتيجة الظروف المالية الحالية، مشيراً إلى أن انخفاض معدلات تنفيذ المشاريع، حتى في حال عدم توقفها رسمياً، قد يؤدي إلى تأخر إنجازها وارتفاع كلفتها وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ملف المستحقات المالية، كشف وكيل وزارة التخطيط عن وجود مستحقات مثبتة ومتراكمة للمقاولين تبلغ نحو 8 تريليونات دينار، مؤكداً أن الدولة بدأت بتسديد جزء منها، مع وجود توجيه حكومي لمواصلة التسديد خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح أن تسديد مستحقات المقاولين يمثل أهمية اقتصادية، باعتبارهم جزءاً أساسياً من القطاع الخاص وشركاء في تنفيذ مشاريع الدولة، فضلاً عن مساهمتهم في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية.