يجتمع قادة عسكريون أوروبيون وعرب في باريس الخميس لتقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، وسط مخاوف من تجدد حملة عسكرية إسرائيلية في جنوب البلاد.
وسيفتتح الرئيس الفرنسي إلى جانب نظيره اللبناني الاجتماع الذي تستضيفه باريس الخميس، بمشاركة رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة، وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضا. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف من هذا الإجتماع يكمن في بحث "خطة انتشار" القوات المسلّحة اللبنانية بموجب عملية "واضحة وذات مصداقية وواقعية"، وذلك تمهيدا لتقديم المجتمع الدولي دعما "قويا وعملانيا"، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.
حصر السلاح "دون صدام"
ودعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة إلى تقديم الدعم لجيش بلاده لمواصلة مهامه بالانتشار في الجنوب، مؤكدا في الوقت نفسه تصميم الدولة على حصر السلاح لكن دون "صدام" مع حزب الله.
بموازاة ذلك، أكّد عون في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعد انتهاء مهامها بحلول كانون الأول/ديسمبر 2026، تفاديا لأي "فراغ".
كذلك، قال عون إن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة "العداء" بين البلدين، مؤكدا ألّا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة.
وقال عون إن ما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان يتطلّب "مساعدة للدولة اللبنانية"، مضيفا "نحن سنتحمل مسؤوليتنا، لكن ينبغي أن يتحمل شركاؤنا، الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، المسؤولية معنا بدعم الجيش وتقوية الدولة اللبنانية".
ويطالب المجتمع الدولي الدولة اللبنانية خصوصا باحتكار السلاح، وبالتالي نزع سلاح حزب الله الذي يرفض ذلك.
فراغ ما بعد "اليونيفيل"
في إطار المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة، توصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية مقابل نزع السلطات اللبنانية لسلاح حزب الله ونشر قواتها في جنوب البلاد.
وقال دبلوماسيون إن المسؤولين الذين سيجتمعون في باريس سيعملون على تقييم الاحتياجات العسكرية والمالية بدقة تمهيدا لمؤتمر للمانحين يرجح عقده في أواخر عام 2026 أو مطلع 2027.
ويتمثل مبعث القلق الأكثر إلحاحا في كيفية سد الفراغ الأمني المحتمل عندما تبدأ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي تضم نحو 7500 فرد، تقليص وجودها اعتبارا من يناير/كانون الثاني. وعلى الرغم من تأييد لبنان وفرنسا لتمديد تفويض قوة الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تبديا أي دعم لاستمرار المهمة لوقت أطول.