في إطار الاتفاق المشترك بين بغداد وواشنطن على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي وانسحاب القوات وفق جداول زمنية محددة تتجه نحو الخروج الكامل، تعود للواجهة قضية حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع بلا استثناء.
وللوقوف على رؤية الشارع العراقي حول هذه المرحلة واستحقاقاتها الأمنية، استطلعت وكالة "فيديو الإخبارية" آراء عدد من المواطنين، فكانت هذه الإجابات:
أحد المواطنين أكد لوكالة "فيديو الإخبارية" تأييده التام لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الحكومات هي المسؤول الأول عن تنظيم أمن البلاد وإدارتها.
وقال إن انتشار السلاح المنفلت يتسبب بحدوث فوضى وتطورات غير محمودة. كما انتقد استثناء بعض الأطراف كالفصائل الكردية من هذا الشأن، مشدداً على ضرورة خضوع الجميع للحكومة المركزية وفق مبدأ الدولة الواحدة.
مواطن أخر من جانبه قال لوكالة "فيديو" إن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يعد واجباً وطنياً وقانونياً وشرعياً تطالب به المرجعية الدينية وكافة أطياف الشعب العراقي.
وأشار إلى أن العراق يمتلك أجهزة أمنية وعسكرية قوية كالجيش ومكافحة الإرهاب والداخلية، وأن الاحتفاظ بالسلاح خارج إطار الدولة يربك الاستقرار.
كما أكد على أهمية تطبيق القانون بمسافة واحدة على جميع الفصائل دون تمييز.
فيما أشار مواطن ثالث لوكالة "فيديو" أن حصر السلاح يُعد خطوة بالغة الأهمية بالاتجاه الصحيح لبناء دولة قوية.
وأشار إلى أن مخاطر السلاح المنفلت أصبحت تشكل تهديداً كبيراً للسلم الأهلي، مستشهداً بحوادث القتل الأخيرة التي طالت ضباطاً ورجال أمن.
وشدد من جانبه على ضرورة تطبيق هذا القرار بشمولية على كافة الجهات المسلحة دون استثناء لجهة سواء في المناطق العراقية أو إقليم كردستان.