البيئة تنشر 67 محطة لرصد التلوث في مياه دجلة والفرات وشط العرب

أكد الوكيل الفني لوزارة البيئة جواد الجبوري، اليوم الاثنين، أن الوزارة تواصل رصد مصادر التلوث في بغداد والمحافظات عبر فرقها الميدانية ومحطات المراقبة، فيما أشار إلى تشغيل شبكة إلكترونية لرصد تلوث الهواء في العاصمة والعمل على تعميمها تدريجياً، مبيناً أن نوعية الوقود والازدحامات المرورية والصرف الصحي والمصادر الصناعية تمثل أبرز مصادر التلوث.

وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الملف البيئي في العراق يرتبط بعدة محاور، أبرزها المياه والهواء والتربة والتنوع الإحيائي والأوزون، وهذه الملفات مترابطة فيما بينها"، مشيراً إلى أن "التحديات كبيرة، وهناك جهود وخطط لدى وزارة البيئة، إلا أنها تحتاج إلى دعم وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "فرق الوزارة مستمرة في عمليات الرصد الميداني في بغداد وجميع المحافظات، فيما تعمل في العاصمة شبكة إلكترونية حديثة لرصد نوعية الهواء بشكل مباشر وإظهار مستويات التلوث ومصادره"، لافتاً إلى أن "التجربة حققت نتائج جيدة، وهناك توجه لتعميمها على المحافظات وفق الأولويات والإمكانات المتاحة".

وأوضح أن "عمليات الرصد أظهرت ارتفاع بعض مؤشرات التلوث في مناطق الازدحام المروري، ويرتبط جزء منها بنوعية الوقود المستخدم، فضلاً عن تأثير العواصف الغبارية"، مبيناً أن "الوزارة ترفع نتائج الرصد إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين النافذة".

وأشار إلى أن "مصادر التلوث في العراق تشمل الأنشطة الصناعية والمخلفات الصحية وتصريف مياه الصرف الصحي والمخالفات التي تؤثر في نهري دجلة والفرات"، مؤكداً "الحاجة إلى خطة استراتيجية لإنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحد من طرح المياه غير المعالجة في الأنهار".

وبشأن مراقبة نوعية المياه، ذكر الجبوري أن "هناك 67 محطة لرصد المياه، منها 34 محطة على نهر دجلة و22 على نهر الفرات و5 محطات على شط العرب، فضلاً عن محطات أخرى"، مشدداً على "أهمية تكامل البيانات والجهود بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والجهات المعنية لتحديد مواقع الخلل ومعالجتها".

وتابع أن "اجتماعات موسعة ضمت الحكومات المحلية والوزارات المعنية ولجنة مجلس النواب وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية رئاسة الوزراء، وانتهت إلى توصيات لمعالجة المشكلات البيئية والمائية"، لافتاً إلى "طرح تشكيل فريق طوارئ على مستوى وطني، مع استنفار الجهود لإزالة التجاوزات وكري الأنهار ومعالجة محطات الصرف الصحي وزيادة كفاءتها".

وفي ملف التغير المناخي والتصحر، أكد الجبوري أن "التلوث وشح المياه وتراجع المساحات الخضراء والتصحر عوامل مترابطة تنعكس على الواقع المناخي في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق ملتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ ويقدم التقارير المطلوبة، فضلاً عن التحضير للمشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في أنطاليا خلال شهر تشرين الثاني".

وأكد أن "معالجة التحديات البيئية تتطلب عملاً وطنياً متكاملاً بين مؤسسات الدولة والحكومات المحلية والمجتمع، لأن وزارة البيئة جهة رقابية وتشخيصية، فيما تتوزع مسؤولية التنفيذ على عدد كبير من القطاعات والجهات ذات العلاقة".