الإعلام والاتصالات تعلق على القرار القضائي وتؤكد استمرار غلق شركة كورك

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، أن القرار القضائي الصادر عن محكمة بداءة الرصافة لا يُعيد شركة كورك تيليكوم للعمل، مشددة على أن الديون المترتبة بذمتها لصالح الدولة باقية وإجراءات غلق مقارها مستمرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الحكم الصادر عن محكمة رئاسة استئناف بغداد الرصافة/ محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026) بتاريخ 28 أيلول 2026، وما رافقه من تأويلات غير دقيقة توحي بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها الهيأة بحق شركة كورك تيليكوم.

وأوضحت أن موضوع الدعوى ومنطوق الحكم انحصرا في كتاب الهيأة المرقم (1/ر/6417) في 2 حزيران 2026، المتضمن إلغاء عقد التسوية المرقم (53) في 23 أيلول 2025 الخاص بجدولة الديون المالية المترتبة بذمة الشركة لصالح الهيأة، إذ قضت المحكمة بإلغاء الكتاب المذكور واعتبار عقد التسوية نافذاً بين الطرفين.

وأكدت أن الحكم لم يتضمن أي نص أو إشارة إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق الشركة، ومنها غلق مقارها، حيث تستند هذه الإجراءات أساساً إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرمة مع الشركة بتاريخ 30 آب 2022، وهي الواقعة التي أثبتتها المحكمة في حيثيات حكمها، حيث تبقى هذه الإجراءات قائمة ونافذة المفعول ما لم يصدر قرار قضائي ينص صراحة على إلغائها.

وأشارت إلى أن الحكم لم يتضمن منح الشركة ترخيصاً أو تجديد ترخيصها، وأن نفاذ عقد التسوية يعني بقاء الشركة ملزمة بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة، فضلاً عن المستحقات الإضافية المترتبة عليها، ولا يترتب على الحكم إعفاؤها من أي من تلك الالتزامات.

وأكدت الهيئة احترامها الكامل للسلطة القضائية وقرارات المحاكم المختصة، واستمرارها في اتباع المسارات القانونية والقضائية في جميع الإجراءات المتعلقة بملف شركة كورك تيليكوم، ومنها سلوك طرق الطعن التي كفلها القانون ضمن المدد المقررة، بما يحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين، ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

وشددت على أن مقرات شركة كورك التي سبق غلقها بموجب الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقها تبقى مغلقة، وأن أي إعادة لفتح هذه المقرات من جانب الشركة دون موافقة الهيأة تقع مسؤوليتها القانونية والإدارية على الشركة، ولا تُعد بأي حال تنفيذاً للحكم القضائي أو موافقةً من الهيأة على استئناف نشاطها.