الرئاسات تشدد على حصر السلاح ودعم استثناء مطار النجف الأشرف من الحظر

أكدت الرئاسات في اجتماعها، اليوم الاثنين، أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، مع معالجة وجود السلاح خارج سلطة الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية وبما ينسجم مع جداول زمنية تضعها الحكومة، تعزيزاً لسيادة الدولة وحفظاً لأمن البلاد ووحدة القرار الوطني.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن رئيس الجمهورية نزار ئاميدي استضاف في قصر بغداد اجتماع الرئاسات الذي ضم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد إلى جانب المستجدات في المنطقة.

وأوضحت أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي، ومواصلة العمل لتلبية متطلبات المواطنين بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، مشيرة إلى تقديم رئيس مجلس الوزراء موجزاً عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الحادية والثمانين في نيويورك، وما تضمنته من لقاءات مع قادة الدول والمسؤولين والمنظمات الدولية لتعزيز علاقات العراق وبما يخدم مصالحه المشتركة.

وأضافت أن الاجتماع ناقش الاستعدادات للاحتفال بيوم السيادة بوصفه مناسبة تؤكد اكتمال مسار السيادة العراقية، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العلاقات مع المجتمع الدولي إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، مؤكدة دعم المجتمعين لمطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة.

وتابعت أن الاجتماع أكد أهمية استكمال الكابينة الوزارية لتعزيز العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء لتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها والاستجابة لمتطلبات المواطنين، إلى جانب التأكيد في الشأن التشريعي على تعزيز عمل مجلس النواب والإسراع بإنجاز وتشريع القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، وتفعيل الدور الرقابي لترسيخ مبادئ المسؤولية والمساءلة، مع دعم إجراءات الحكومة وجهود القضاء في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة المخالفين.

وأكد البيان أن الرئاسات ناقشت الأوضاع الاقتصادية في ظل توترات المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بمواجهتها لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات، مجددة موقف العراق الثابت الداعي لإنهاء التوترات ونزع فتيل الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية والسبل السلمية لحسم الخلافات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتجنيب شعوبها المزيد من التداعيات.