الإطار التنسيقي يحدد 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً لمعالجة ملف السلاح

أكد الإطار التنسيقي أن 30 حزيران/يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة ملف السلاح، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بتهدئة شاملة.
وقال الإطار، في بيان تلقت وكالة فيديو الاخبارية نسخة منه  عقب اجتماع طارئ عقده في القصر الحكومي بدعوة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، إن الاجتماع ناقش التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقات مرحلة ما بعد «يوم السيادة».
وشدد المجتمعون على ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية بالوتيرة نفسها حتى الموعد المتفق عليه، معربين عن تقديرهم لعملها، ومؤكدين أهمية تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون.
كما ثمّن الإطار مواقف الفصائل والتزامها بـ«ورقة الاتفاق»، معتبراً أن هذه المواقف تعكس مسؤولية تجاه المصلحة العامة، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء نتيجة جهود بذلتها أطراف عدة خلال الفترة الماضية.
وثمّن المجتمعون كذلك التزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة، مشيدين بدوره في محاربة الإرهاب.
وقدم الإطار التهاني إلى العراقيين والقوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، معرباً عن تقديره للمرجعية الدينية العليا، التي وصفها بأنها «صمام أمان الوطن».
وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع قدرة الحكومة ومؤسسات الدولة على حماية مكونات العراق كافة، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار.