اتفاق نووي أميركي ـ سعودي يثير مخاوف بشأن التخصيب والرقابة الدولية

أثار اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، المعروض على الكونغرس للمراجعة، مخاوف بشأن مستوى الضمانات المفروضة على الرياض وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم محلياً.
وبحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست، فإن الاتفاق المقترح لا يتضمن بعض القيود التي وردت في الاتفاق النووي المدني الأميركي ـ الإماراتي لعام 2009، إذ يسمح للسعودية، وفقاً لما نقلته الصحيفة، بالبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5%، مع إمكانية رفع النسبة لاحقاً إلى 20% بموجب ترتيبات محددة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تستطيع بدلاً من ذلك الاعتماد على شراء الوقود النووي من موردين دوليين، كما تفعل الإمارات، إلا أن الاتفاق يتيح بحث إمكانية إنشاء منشأة تخصيب محلية من خلال دراسة مشتركة بين واشنطن والرياض.
كما أثارت هيئة تحرير الصحيفة مسألة عدم إلزام السعودية بالانضمام إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات أوسع في عمليات التفتيش والمراقبة والتحقق.
وللمقارنة، ذكرت الصحيفة أن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 حدّ من مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67% لمدة 15 عاماً.
وحذرت هيئة التحرير من أن منح السعودية إمكانية التخصيب المحلي ضمن شروط رقابية أقل صرامة قد يثير مطالب مماثلة من دول أخرى في المنطقة، مشيرةً إلى تصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن موقف المملكة من امتلاك سلاح نووي.