إعفاء القيسي من رئاسة كتلة «العزم» وإنهاء عضويته.. خلافات الترشح للوزارات تتصاعد

قررت الهيئة القيادية لتحالف «العزم»، اليوم الأحد، إعفاء النائب محمود القيسي من رئاسة الكتلة النيابية وإنهاء عضويته في التحالف، على خلفية ما وصفته بخروجه عن السياقات والقرارات المعتمدة وعدم التزامه بتوجيهات القيادة في ما يتعلق بالعمل السياسي والنيابي.
وقال التحالف في بيان رسمي تلقت وكالة فيديو الاخبارية نسخة منه  إن القرار يأتي في إطار الالتزام بالضوابط التنظيمية والسياسية والحفاظ على وحدة الموقف، مؤكداً ضرورة انسجام العمل النيابي مع القرارات الصادرة عن قيادة التحالف بعيداً عن الاعتبارات الشخصية.
وبموجب القرار، لم يعد القيسي عضواً في تحالف «العزم»، كما فقد رئاسة الكتلة النيابية، على أن يجري اختيار شخصية بديلة لرئاسة الكتلة خلال الأيام المقبلة وفق السياقات التنظيمية المعتمدة.
وفي السياق، أفاد مصدر مطلع لوكالة «شفق نيوز» بأن سبب الإعفاء يعود إلى إصرار القيسي على ترشيح نفسه لتولي حقيبة وزارة التخطيط، وإجرائه تفاهمات مع كتل سياسية من دون الرجوع إلى الهيئة القيادية للتحالف.
وأوضح المصدر أن الهيئة القيادية في «العزم» اختارت النائب محمد علي حسين النعيمي مرشحاً لحقيبة وزارة التخطيط، بإجماع أعضائها وبدعم من رئيس التحالف مثنى السامرائي.
ويتزامن ذلك مع استمرار الحراك السياسي بين الكتل والأطراف المختلفة لحسم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة واستكمال تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مطلع بأن ائتلاف دولة القانون رشح ياسر صخيل لتولي وزارة الداخلية، وحيدر بهاء، عميد كلية الصيدلة في جامعة النهرين، لوزارة التعليم العالي، مشيراً إلى إرسال الاسمين إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
من جهته، أكد النائب عن كتلة بدر النيابية قصي عباس استمرار الاجتماعات والحوارات بين مختلف الكتل السياسية لحسم أسماء المرشحين واستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية داخل مجلس النواب.
وقال عباس إن موعد جلسة البرلمان الخاصة باستكمال التصويت على الكابينة الوزارية لم يُحدد بعد، موضحاً أن اختيار مرشحي الحقائب الوزارية من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى إرسال الأسماء إلى البرلمان.
وكان مجلس النواب قد صوّت في 14 أيار/مايو الماضي على منح الثقة لحكومة علي الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على تسع وزارات متبقية بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأن شغل الحقائب.
ومنذ ذلك الحين، فُوّض رئيس الوزراء بإجراء اتصالات مع رؤساء الكتل والكيانات السياسية المشاركة في الحكومة، بهدف حسم مرشحي الوزارات الشاغرة واستكمال التشكيلة الحكومية.