العراق أمام تحديات مالية متصاعدة.. عجز موازنة 2027 يضغط على الاقتصاد والاحتياطي

تتصاعد الضغوط على المشهد المالي والاقتصادي في العراق، مع توقعات بارتفاع عجز موازنة عام 2027 إلى نحو 64–65 تريليون دينار، بالتزامن مع تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الضغوط على المالية العامة وسوق الصرف.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الموازنة قد يبلغ نحو 200 تريليون دينار، بينها 150 تريليون دينار للنفقات التشغيلية، مقابل 50 تريليوناً للنفقات الاستثمارية، ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في تمويل العجز والحفاظ على الإنفاق الاستثماري.
وفي مؤشر آخر على الضغوط المالية، تراجعت احتياطيات البنك المركزي، وفق البيانات الواردة في التقرير، من 97.4 مليار دولار نهاية عام 2025 إلى 80.6 مليار دولار بنهاية تموز 2026، بانخفاض قدره نحو 16.8 مليار دولار.
ويأتي ذلك وسط نقاشات بشأن سعر الصرف وآثاره على السوق، إذ حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الضغوط على سوق العملة قد يزيد الحاجة إلى استخدام الاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن استقرار الدينار.
كما حذر النائب عمار المرزوقي من انعكاسات ارتفاع كلف الاستيراد على النشاط التجاري والأسعار، مشيراً إلى أن أي موجة تضخم جديدة قد تزيد الأعباء على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام ملفات مترابطة تشمل تمويل عجز الموازنة، وضبط النفقات، والحفاظ على الاحتياطي النقدي، ودعم استقرار الأسعار، في وقت يبقى فيه الاقتصاد العراقي معتمداً بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.
ويرى مختصون أن معالجة هذه التحديات تتطلب إصلاحات مالية واقتصادية أوسع، من بينها تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، بما يقلل من حساسية الاقتصاد العراقي لتقلبات أسعار النفط والظروف الإقليمية.