مظهر صالح: تعديل سعر الصرف إجراء احترازي لحماية الاقتصاد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات المتخذة بشأن سعر صرف الدينار تأتي ضمن سياسة احترازية تستهدف حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، مؤكداً استمرار تمويل التجارة الخارجية بصورة منتظمة.
وأوضح صالح أن استقرار سعر الصرف يرتبط بتوافر العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تمويل الاستيرادات والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، ولا سيما المخاطر المرتبطة بحركة تصدير النفط عبر مضيق هرمز، تستدعي الاستعداد لأي تأثير محتمل على الإيرادات النفطية وتدفقات النقد الأجنبي.
وبيّن أن هذه الإجراءات لا تعكس وجود اختلال في الاقتصاد، وإنما تهدف إلى بناء هامش أمان مالي ونقدي يمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات خارجية محتملة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تعمل على إدارة سوق الصرف وتأمين العملة الأجنبية، فيما تتولى السياسة المالية امتصاص جانب من آثار الصدمات من خلال إدارة الإنفاق والإيرادات والدعم الحكومي.
وأكد صالح أن الموازنة تواصل تمويل السلع والخدمات الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والوقود، بهدف الحد من انتقال آثار الأزمات الخارجية إلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وشدد على أن الإجراءات الجمركية والضريبية تهدف إلى تنظيم الاستيراد وترشيد استخدام النقد الأجنبي وتعزيز الإيرادات، مع مراعاة عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة.
فيما تناسى صالح ان رفع سصعر الصرف سيدفع ثمنه المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والموظفين .