توقعات دولية صادمة للاقتصاد العراقي.. انكماش حاد في 2026 وانتعاش قوي في 2027

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 16% خلال عام 2026، قبل أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 19% في عام 2027، وفقاً لتقديرات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وسط توقعات بارتفاع التضخم واتساع عجز الحساب الجاري خلال العام الحالي.
وبحسب بيانات التقرير، التي اطلعت عليها وكالة فيديو الاخبارية ، انكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 0.4% في عام 2025، فيما يُتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 3.5% خلال عام 2026، مقارنة بـ0.3% في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 3% في عام 2027.
وفي ما يتعلق بالحساب الجاري، رجّح الصندوق تسجيل العراق عجزاً يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بعجز بلغ 3.8% في عام 2025، على أن يتحول العجز إلى فائض يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
وتأتي هذه التوقعات في ظل ضغوط تواجه الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، إذ رجّح التقرير انكماش اقتصادات هذه المجموعة مجتمعة بنسبة 3.8% خلال عام 2026، قبل أن تحقق نمواً بنسبة 7.4% في العام التالي.
وعلى مستوى الاقتصادات الخليجية، توقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.3%، والإمارات بنسبة 3.9%، وقطر بنسبة 15.6%، والكويت بنسبة 16.7% خلال عام 2026، مع عودة هذه الاقتصادات إلى النمو في عام 2027.
وتشير التقديرات إلى تباين حاد في أداء الاقتصاد العراقي بين عامي 2026 و2027، مع توقع انتقاله من انكماش كبير إلى نمو قوي. غير أن هذا التحول في معدلات النمو لا يعني بالضرورة تحسناً مماثلاً في مستويات معيشة المواطنين أو دخول الأسر، إذ تتأثر هذه الجوانب بعوامل متعددة، من بينها فرص العمل ومستويات الأجور والتضخم وأداء المالية العامة.
ويُقصد بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد بعد استبعاد أثر تغيرات الأسعار، ما يتيح قياس التغير الفعلي في حجم النشاط الاقتصادي.
ملاحظة: تعكس الأرقام الواردة توقعات صندوق النقد الدولي، وليست نتائج نهائية محققة، وقد تتغير تبعاً للتطورات الاقتصادية وأسواق الطاقة والظروف الإقليمية.