برلمانية تطالب بحلول اقتصادية مدروسة وتؤكد: رفع سعر الصرف استنزف المواطن

أكدت عضو مجلس النواب، إنعام علاء الدين، اليوم السبت، أن العراق بحاجة ماسة إلى وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية مدروسة وشاملة لمعالجة الأزمة المالية والاختلالات النقدية، مشددة على رفض اللجوء إلى خيار التلاعب بأسعار صرف العملة وتحميل المواطنين والطبقات الهشة أعباءً إضافية لمعالجة العجز المالي.

وقالت علاء الدين، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "معالجة التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجه البلاد لا يمكن أن تتم عبر الحلول الترقيعية والسهلة التي تصيب قوت المواطن البسيط بصورة مباشرة"، مبينة أن "تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ينعكس فوراً على الأسواق ويفجر موجة غلاء حادة تضرب أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية".

وأضافت أن "الحكومة والجهات الاقتصادية المعنية مطالَبة بالبحث عن بدائل حقيقية ومستدامة لتعظيم الإيرادات العامة للدولة بعيداً عن جيوب المواطنين، وفي مقدمتها تنشيط القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، وضبط المنافذ الحدودية والجمارك، واسترداد الأموال المهدورة والحد من الفساد المستشري في التعاملات المالية والتجارية".

وشددت النائبة على أن "البرلمان يدفع باتجاه إلزام المؤسسات المالية والبنك المركزي بتبني سياسات نقدية رشيدة تحمي العملة الوطنية وتحافظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطن"، لافتة إلى أن "أي محاولة لتحميل المواطن تبعات الإخفاق المالي والإداري عبر آليات سعر الصرف ستواجه برفض نيابي وشعبي واسع، لكونها تمس الاستقرار المعيشي والاجتماعي بشكل مباشر".