أبو غوش: اليمين المتطرف يصعّد مخططات الضم والاستيطان لفرض واقع جديد في فلسطين

حذّر مدير مركز المسار للدراسات السياسية والأبحاث الفلسطيني، نهاد أبو غوش، من تصاعد المخاطر التي تواجه الوجود الفلسطيني في ظل هيمنة تيار اليمين المتطرف على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن سياسات الحكومة الحالية تستهدف تسريع مخططات الضم والاستيطان والتهجير، ضمن مساعٍ لتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي للأراضي الفلسطينية.
وقال أبو غوش، في تصريح تلقته وكالة فديو الاخبارية إن مخططات الضم الفعلي في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة (ج)، تمثل أحد أبرز التحديات، لكونها تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، بما يؤدي إلى عزل المدن والبلدات وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف أن شرعنة البؤر الاستيطانية تسهم في توسيع المستوطنات ودمجها ضمن تجمعات تحظى بدعم رسمي.
وأشار إلى أن سياسات أحزاب اليمين المتطرف، بحسب وصفه، شجعت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، في ظل ما وصفه بالحماية التي توفرها قوات الاحتلال لهذه الاعتداءات.
وفي ما يتعلق بمدينة القدس، حذّر أبو غوش من تصاعد المخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى، في ظل محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، إلى جانب تكثيف إجراءات هدم المنازل والتهجير القسري في أحياء مثل سلوان والشيخ جراح، بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في المدينة.
ولفت إلى أن مشاريع التهجير القسري تعود إلى الواجهة عبر وسائل متعددة، من بينها التضييق الاقتصادي والأمني على الفلسطينيين، واستغلال العمليات العسكرية لدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، محذراً كذلك من تداعيات تعديل تعليمات إطلاق النار والمساعي الرامية إلى إقرار قوانين لإعدام الأسرى وتوسيع نطاق الاعتقال الإداري.
وأكد أبو غوش أن هذه السياسات تمتد أيضاً إلى الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، الذين يواجهون، وفق قوله، قيوداً متزايدة على العمل السياسي، ومحاولات ربط المواطنة بالولاء، فضلاً عن استمرار هدم المنازل في مناطق النقب والمثلث، معتبراً أن هذه الإجراءات تستهدف تضييق مساحة الوجود الفلسطيني وإضعاف تماسكه الداخلي.