أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين "حالي و سابق" في هيئة الاستثمار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور حكم قضائي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مسؤولين سابقين في محافظة صلاح الدين، بعد إدانتهما باختلاس أموال مخصصة لتنفيذ أحد المشاريع.

 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور حكمين حضوريَّين بالحبس والغرامة بحقِّ مسؤولين "حالي وسابق" في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار؛ على خلفيَّة قضيَّتين تتعلَّقان بمشروع استثماري.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بحقِّ المدير العام للدائرة القانونيَّة في الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار؛ جراء ابتزازها إحدى الشركات مقابل تجديد عقد أحد المشاريع الاستثماريَّة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقتة وكالة فيديو الاخبارية أن محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكماً حضورياً بحق مديري التدقيق والمخازن في المحافظة سابقاً، قضى بحبسهما ثلاث سنوات، استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارها بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المقدمة في القضية، وعدّتها كافية ومقنعة لإدانة المتهمين.