تأخر الرواتب يفاقم الأزمة المعيشية في كردستان.. 91% من الأسر تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها

كشف المجلس الأعلى للمرأة والتنمية في حكومة إقليم كردستان، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن 91% من الأسر في الإقليم تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية نتيجة تأخر صرف الرواتب، فيما أظهرت دراسة أن الأزمة خلّفت تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية واسعة، طالت النساء والأطفال بشكل خاص.
وذكرت الدراسة، التي شملت محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، أن 89% من الأسر المستأجرة عاجزة عن دفع الإيجار بالكامل، فيما لم يتمكن 87% من المشاركين من ادخار أي مبلغ، وأصبحت 85% من الأسر غير قادرة على تأمين تكاليف العلاج الطبي، واضطرت 82% منها إلى تقليص نفقات الغذاء والتعليم.
وأظهرت النتائج أن 78% من المشاركين تراكمت عليهم الديون، فيما لجأت 70% من الأسر إلى الاستدانة من المحال التجارية والأقارب، واضطرت 56% إلى بيع ممتلكاتها لتغطية متطلبات المعيشة.
وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، أكد 92% من المشاركين أن الأزمة حالت دون قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم، فيما عانت 85% من الأسر ضغوطاً نفسية وقلقاً مستمراً، وأشار 75% من الآباء والأمهات إلى مخاوف بشأن مستقبل أطفالهم التعليمي والمعيشي.
وبيّنت الدراسة أن النساء يتحملن أعباء إضافية في إدارة ميزانية الأسرة وتأمين احتياجات الأطفال، إذ تعرضت 88% منهن لضغوط نفسية شديدة، فيما تخلت 87% عن نفقاتهن الشخصية لصالح احتياجات الأسرة.
كما أظهرت النتائج تفاوتاً في حجم الأضرار بين المحافظات، إذ سجلت حلبجة والسليمانية نسباً مرتفعة في تقليص النفقات الغذائية والتعليمية والعلاجية، فيما تصدرت أربيل مؤشرات صعوبة دفع إيجارات المنازل.
وحذرت الدراسة من انعكاسات الأزمة على الخدمات العامة، مشيرة إلى أن 82% من الأسر لم تتمكن من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت في مواعيدها، فضلاً عن تحديات تواجه المؤسسات الصحية والتعليمية بسبب نقص التمويل والملاكات والمستلزمات الأساسية.
ودعا المجلس، في ختام الدراسة، إلى التوصل لاتفاق نهائي مع بغداد لضمان انتظام صرف الرواتب، وحماية موازنات الخدمات الأساسية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وإعداد موازنة تراعي احتياجات النساء، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص وتنويع مصادر دخل الأسر.