التجارة تتوعد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بإجراءات قانونية وإحالتهم إلى القضاء

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استمرار حملاتها الرقابية لمتابعة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، وعدم التهاون مع الممارسات التي تضر بمصالح المواطنين.
وقال مستشار الوزارة، محمد حنون، في تصريح تابعته وكالة فديو الإخبارية، إن الأجهزة الرقابية تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من المخالفات التجارية.
وأضاف أن الجولات تشمل الأسواق والمحال التجارية والمخازن، للتحقق من صلاحية المواد المعروضة وتواريخ إنتاجها وانتهائها وبلد المنشأ، فضلاً عن التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، بالتعاون مع الجهات الصحية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وأوضح حنون أن الوزارة تركز على رصد حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار واحتكار السلع الأساسية، وملاحقة الممارسات التي تؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة في الأسواق أو استغلال حاجة المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسواق.
وبيّن أن المخالفات التي ترصدها الفرق الرقابية توثق بمحاضر رسمية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، بما في ذلك إحالة الحالات التي تشكل جرائم إلى الجهات التحقيقية والقضائية، استناداً إلى قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، فضلاً عن التشريعات النافذة.
وشدد مستشار الوزارة على أن حماية المستهلك وسلامة الغذاء واستقرار الأسواق تمثل أولويات أساسية في عمل الوزارة، مؤكداً استمرار متابعة أي ممارسات تجارية تضر بالمواطنين.
ودعا حنون المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن مسؤولية استقرار الأسواق وحماية المستهلك تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.