يبرز تمويل الحكومة الأمريكية بوصفه أول اختبار عملي لترمب بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، إذ يتعين على المشرعين التوصل إلى اتفاق قبل 11 كانون الأول، موعد انتهاء العمل بقرار التمويل المؤقت الحالي، لتجنب إغلاق مؤسسات فدرالية أو اللجوء إلى تمديد جديد للإنفاق.
ووفق موقع بوليتيكو الأمريكي، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة، هو أن يلجأ قادة لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ إلى تمديد التمويل المؤقت، في سبيل كسب مزيد من الوقت، والتوصل إلى اتفاق أوسع بشأن مستويات الإنفاق، والتفاوض على صفقة تمويل طويلة الأجل.
لكن خيار التمديد، قد ينقل الأمر إلى العام المقبل، حيث سيبدأ الكونغرس الجديد أعماله، ويتيح للديمقراطيين ممارسة نفوذ أكبر في المفاوضات.
وكانت إدارة ترمب طلبت 1.15 تريليون دولار كاعتمادات أساسية تقديرية، بالإضافة إلى 350 مليار دولار إضافية كتمويل للتسوية، كما قدمت طلبا تكميليا لما يقرب من 70 مليار دولار لتغطية بعض تكاليف الحرب مع إيران وأنشطة دفاعية أخرى.
وقد اعترض الديمقراطيون على تخصيص 1.15 تريليون دولار للبنتاغون في تموز الماضي، في وقت يقلص فيه الرئيس ترمب والجمهوريون التمويل والإنفاق على البرامج الاجتماعية الفدرالية، وبعد عام من إقرار الأغلبية الجمهورية تمديد معدلات ضريبية منخفضة إلى أجل غير مسمى.
ويعارض الديمقراطيون الحرب المستمرة على إيران التي لا تحظى بتأييد شعبي في أمريكا، كما عارضوا من قبل قرار ترمب الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران دون تفويض من الكونغرس، خاصة بعد انهيار مذكرة تفاهم تحفز محادثات السلام بين أمريكا وإسرائيل وإيران.
ويرى مراقبون أن الديمقراطيين يستعدون لخوض معركة جديدة مع الرئيس الأمريكي، قد تتجاوز تعطيل سياساته إلى فتح تحقيقات واسعة في أعماله التجارية، وثروات عائلته، وسياسات الهجرة، وصولا إلى مساءلة أعضاء إدارته وعزل بعضهم، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست.