الدولار عالمياً في أعلى مستوياته مُنْذُ 19 شهراً

بغداد – استقر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً بتزايد توقعات الأسواق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أكبر، فيما تراجع الين الياباني إلى مستويات قريبة من 160 يناً للدولار، ما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، بالتزامن مع تقييم المستثمرين لاحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر من المعتاد خلال الشهر المقبل.
وسجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين ارتفاعاً بلغ 34 نقطة أساس خلال الجلستين الماضيتين، وهو أكبر صعود لها خلال يومين في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1049 دولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ نيسان 2025، فيما اتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.8%، هي الأكبر منذ أواخر أيلول الماضي.
وجاءت هذه التحركات بعد تحذيرات أطلقها مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مع إبداء بعضهم استعدادهم لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في حال استمرار الضغوط السعرية.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي، ارتفعت توقعات المتداولين بشأن احتمال تنفيذ زيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل إلى 14.5%، بعدما كانت مستبعدة تماماً في الأسبوع الماضي.
وفي اليابان، استقر الين عند مستوى 159.875 يناً مقابل الدولار، بعد تجاوزه لفترة وجيزة حاجز 160 يناً، الأمر الذي عزز المخاوف من تدخل حكومي في سوق الصرف.
وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع تقلبات أسعار العملات، في إشارة إلى متابعة السلطات للتحركات الأخيرة للين.
في المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.05% إلى 103.17 نقطة، مع بقائه قرب أعلى مستوياته منذ نيسان 2025.
وعلى صعيد العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنحو 2.5% خلال الشهر الماضي، ليكون الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشرة أمام الدولار الأمريكي، مسجلاً في أحدث التداولات 0.68 دولار.
ويراقب المستثمرون أيضاً تطورات أسواق الأسهم، ولا سيما قطاع التكنولوجيا، في ظل الضغوط المرتبطة بمخاوف التمويل والتشريعات التنظيمية، فضلاً عن التقلبات التي تشهدها أسهم الشركات الكبرى.