فلسطين – حذّر قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية من ضغوط تستهدف تحويل الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى الدول المضيفة، معتبراً أن الأزمة المالية التي تواجه الوكالة ذات أبعاد سياسية ومفتعلة، وتهدف إلى تقويض دورها ووجودها.
وقال مدير ملف الأونروا في منظمة التحرير الفلسطينية، كنعان الجمل، في تصريح تابعتة وكالة فيديو الاخبارية ، إن ما تتعرض له الوكالة يمثل «تهديداً وجودياً»، محذراً من تداعيات المساعي الرامية إلى إنهاء دورها، وما قد يترتب عليها من استهداف لحق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.
وأضاف الجمل أن نحو 90% من الأزمة التي تواجه الأونروا مفتعل وله دوافع سياسية، مشيراً إلى أن الضغوط المالية والإدارية على الوكالة تأتي في سياق محاولات تستهدف ملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
وأكد أن نقل خدمات الأونروا إلى الدول المضيفة من شأنه أن يضع أعباء إضافية على هذه الدول، ويثير مخاوف بشأن مستقبل الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تداعياته على مكانة الوكالة ودورها في رعاية شؤونهم.
وأضاف أن شطب خدماتها سيكون "كارثة إنسانية ووطنية بامتياز"، مشيرا إلى أزمة مالية حادة حاليا تقدر بأكثر من 70 مليون دولار.
ضغوط ومخاطر
وعن انعكاسات الأزمة، حذر من آثار سلبية على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة المدمر، ومنها الصحية والتعليمية والإغاثية التي أصبح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمعظمه يعتمد فيها اعتمادا كليا على خدمات الأونروا.
وأشار إلى أن الأزمة المالية تهدد أيضا وجود الموظفين واستمرار العمليات الخاصة بالأونروا في كل مناطق عملياتها الخمس: الضفة بما فيها القدس، وغزة، والأردن، وسوريا ولبنان.
وتحدث عن تهديدات بتسريح أكثر من 6 آلاف موظف، وهو ما يعني أن آلاف الأسر التي يعيلها هؤلاء ستصبح "في مهب الريح"، خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، ومن جهة ثانية توقف الخدمات التي يقدمها هؤلاء الموظفون.
وتطرق إلى أنباء عن توجه لإغلاق مستشفى قلقيلية الوحيد في الشرق الأوسط الذي تديره الأونروا، بعد أن أغلقت في مارس/آذار الماضي عمل قسمي الباطنة والولادة في هذا المستشفى.
كما اعتبر أن نقل خدمات الأونروا إلى السلطة الفلسطينية والدول المضيفة "محرم سياسيا"، لأن في ذلك شطبا لحق اللاجئين الفلسطينيين ولحق العودة ولملف اللاجئين بالكامل، وهم أكثر من 6 ملايين و547 ألف لاجئ.
تحذير وكارثة
وتطرق إلى استهداف الاحتلال للوكالة من عدة جوانب وقوانين تمت المصادقة عليها في الكنيست الإسرائيلي مؤخرا منها التدمير في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أغلقت المدارس والمراكز الصحية والتعليمية وتدمير مخيمات شمال الضفة الغربية مثل جنين ونور شمس وطولكرم.
أضافة الى ضغوط أمريكية وإسرائيلية على بعض الدول المانحة التي أصبحت تقلص دعمها أو توقفه حتى تصبح الأونروا غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.
منعها من إدخال كل الإمدادات اللوجيستية وكل المواد المراد إدخالها إلى قطاع غزة.
وتحدث القيادي في منظمة التحرير عن ضغوط تمارس على السلطة الفلسطينية وعلى بعض الدول المانحة لنقل بعض الخدمات التي تقدمها الأونروا إليها مع إغراءات بتقديم الأموال التي كانت تُمنح للأونروا للقيام بهذه المهام، محذرا: "هذا خطر سياسي وغير مقبول بالمطلق".
وخلص إلى التحذير من أن التدهور الكبير والسريع في عمليات الأونروا، يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة والإقليم، "إذا تُرِك اللاجئون الفلسطينيون دون خدمات طبية وصحية وتعليمية"، مضيفا: "إذا تم شطب خدمات الأونروا فإن الوضع سيكون كارثيا، وستكون كارثة إنسانية ووطنية وسياسية بامتياز".