نائب يشخص خللاً في تصدير النفط ويشكل على أداء وزارة النفط

أكد النائب محمد جبار الشمري، السبت، أن استمرار العراق في بيع النفط بنظام الطرح يمثل إخفاقاً في أداء وزارة النفط، محمّلاً الوزارة ووزيرها مسؤولية عدم وضع ملف امتلاك ناقلات النفط ضمن الأولويات، بما يضمن تعزيز قدرات العراق في تسويق ثروته النفطية.

وقال الشمري في تصريح اطلعت عليه وكالة فيديو الإخبارية، إن "الوزير الذي يتولى إدارة وزارة النفط لمدة أربع سنوات من دون تقديم مقترح جدي لشراء ناقلات نفطية ومعالجة هذا الملف يتحمل مسؤولية الخلل في إدارة القطاع"، مبيناً أن "امتلاك العراق أسطولاً من الناقلات من شأنه أن يعزز قدرته على إدارة عمليات نقل النفط وتسويقه".

وأضاف أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق وزارة النفط، باعتبارها الجهة المعنية بإعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتطوير القطاع النفطي"، ووضع "الحلول التي تضمن الاستفادة من الإمكانات العراقية وتقليل الاعتماد على الآليات القائمة".

وبين الشمري أن "استمرار العمل بالنظام الحالي يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذا الملف"، مشدداً على "ضرورة أن تقدم الوزارة رؤية واضحة ومقترحات قابلة للتنفيذ لتطوير عمليات تسويق النفط ونقله.

وأشار إلى "أنه في حال كان وزير النفط قد قدم مشروعاً لشراء الناقلات ولم توافق الحكومة عليه، فإن ذلك يكشف عن خلل حكومي في التعامل مع هذا الملف، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على الوزارة وحدها، بل تمتد إلى الجهات الحكومية المعنية باتخاذ القرار وتوفير التخصيصات اللازمة".

يذكر أن العراق يعتمد نظام بيع النفط على ظهر الناقلة (FOB)، وهو ما يؤدي إلى خفض سعر البرميل المباع، في حين أن شراء ناقلات نفطية حديثة كان سيوفر هذه الأموال لخزينة الدولة. ويواصل العراق البيع بهذا النظام نظراً لأن الناقلات التي يمتلكها حالياً صغيرة الحجم ولا تلبي الطموح، على عكس الناقلات الحديثة القادرة على نقل مليون برميل أو أكثر مباشرة إلى المستهلك".