د. صلاح عبد الرزاق
٢٢ آب ٢٠٢٤

خطبة الإصلاح الحكومي 
في خطبة الجمعة يوم 7 آب 2015 الموافق 21 شوال 1436 هـ فاجأ خطيب الجمعة السيد أحمد الصافي المصلين والمراقبين بخطبة مثلت منهجاً جديداً لحركة الإصلاح الحكومي. وطلبت المرجعية مباشرة من رئيس الوزراء د. حيدر العبادي التحرك بهذا الاتجاه وأن  يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطوته الإصلاحية ، ويضرب بيد من حديد . وهذا الدعم المرجعي المباشر لم يحظ به أي رئيس وزراء قبله ولا بعده. جاء في الخطبة ما يأتي: 
((بسم الله الرحمن الرحيم
يمرّ بلدنا الحبيب العراق بأوقات عصيبة ويُعاني من أزماتٍ متنوعة ٍ أثّرت بصورة ٍ جدّية ٍ على حياة المواطنين ، وكانت لها تداعيات كبيرة على معيشة الكثيرين منهم . فمن جانب يواجه البلد الإرهاب الداعشي الذي بسط سيطرته على أجزاءٍ كبيرة ٍ من عدّة محافظات وارتكب ولا يزال يرتكب من الجرائم ما يندى له جبين الإنسانية ، وقد تسبّب في نزوح مئات الآلاف من المواطنين عن مساكنهم ويعاني الكثير منهم من أوضاع مأساوية . ولكن أبناء العراق الميامين في القوات المسلّحة بتشكيلاتها المختلفة وكذلك المتطوعون الأبطال وأبناء العشائر الغيارى هبّوا للدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات وقد حقّقوا انتصارات ٍ مهمّة ٍ خلال الأشهر الماضية وقدّموا التضحيات الجسام فداء للوطن العزيز ولا يزالون مستمرين في منازلتهم للأعداء بكلّ قوّة وبسالة ٍ ، حماهم الله ونصرهم نصراً عزيزاً .
والمطلوب من القوى السياسية ان توّحد مواقفها في هذه المعركة التاريخية التي هي معركة وجود للعراق ومستقبله والمطلوب من الحكومة أن تسخّر مختلف إمكاناتها لإسناد ودعم المقاتلين فإنّ لهم الاولوية القصوى في هذه الظروف ، كما أنّ شعبنا الكريم لم يبخل بشيءٍ في مساندة أبنائه المقاتلين إذ لا يزال أهل الخير والبرّ يقدّمون ما باستطاعتهم في دعمهم بأشكاله المختلفة جزاهم الله خير جزاء المحسنين.
هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإنّ البلد يواجه مشاكل اقتصادية ومالية معقّدة ونقصاناً كبيراً في الخدمات العامّة وعمدة السبب وراء ذلك هو الفساد المالي والإداري الذي عمّ مختلف دوائر الحكومة ومؤسساتها خلال السنوات الماضية ، ولا يزال يزداد يوماً بعد يوم ، بالإضافة إلى سوء التخطيط وعدم اعتماد استراتيجية صحيحة لحلّ المشاكل بل إتّباع حلول آنية ترقيعية يتم اعتمادها هنا أو هناك عند تفاقم الأزمات .
إنّ القوى السياسية من مختلف المكوّنات التي كانت ولا تزال تمسك بزمام السلطة والقرار من خلال مجلس النوّاب والحكومة المركزية والحكومات المحلّية تتحمّل معظم المسؤولية عمّا مضى من المشاكل وما يُعاني البلد منها اليوم ، وعليها أن تتنبّه إلى خطورة الاستمرار على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلاً.
إنّ الشعب الذي تحمّل الصعاب وتحدّى المفخّخات وشارك في الانتخابات واختار من بيدهم السلطة من القوى السياسية يتوقّع منهم ــ وهو على حقّ من ذلك ــ أن يعملوا بجدٍّ في سبيل توفير حياة ٍ كريمة ٍ له ويبذلوا قصارى جهودهم لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية .
والمتوقع من السيد رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول التنفيذي الأول في البلد ــ وقد أبدى اهتمامه بمطالب الشعب وحرصه على تنفيذها ــ أن يكون أكثر جرأةً وشجاعةً في خطواته الإصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها مؤخّراً ، بل يسعى إلى أن تتخذ الحكومة قرارات مهمّة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية فيضرب بيدٍ من حديد من يعبث بأموال الشعب ويعمل على إلغاء الامتيازات والمخصّصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة مما تكررّ الحديث بشأنها .
إن المطلوب منه أن يضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها ويشير إلى من يعرقل مسيرة الإصلاح أيّاً كان وفي أيّ موقع كان.
وعليه أن يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل إصلاح مؤسسات الدولة ، فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وإن لم يكن منتمياً إلى أيٍّ من أحزاب السلطة وبغضّ النظر عن انتمائه الطائفي أو الأثني . ولا يتردّد في إزاحة من لا يكون في المكان المناسب وإن كان مدعوماً من بعض القوى السياسية ولا يخشى رفضهم واعتراضهم معتمداً في ذلك على الله تعالى الذي أمر بإقامة العدل وعلى الشعب الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده في تحقيقه .
نسأل الله العليّ القدير أن يأخذ بيده وبأيدي سائر المسؤولين إلى ما فيه الخير والصلاح ويحقّق لشعبنا المظلوم أمانيه في التمتع بحياة كريمةٍ في أمنٍ واستقرار إنّه سميع مجيب )) .

 الخطوط الرئيسة للخطبة الإصلاحية
تضمن خطبة 7 آب 2015 مجموعة من التوجيهات التي تصل إلى مستوى الأوامر المباشرة لأعلى الهرم الحكومي وهو رئيس الوزراء. من هذه التوجيهات: 
1- الإشادة بتضحيات القوات المسلحة والمتطوعين (الحشد الشعبي) ( ١ ) وأبناء العشائر الغيارى (السنية) الذين حققوا الانتصارات في وقف الهجمة الداعشية بعد احتلال الموصل ثم الأنبار. 
2- التضامن مع النازحين السنة من المحافظات التي تعرضت لاحتلال داعش. 
3- الطلب من القوى السياسية أن تنهي خلافاتها ، وتوحّد مواقفها في هذه المرحلة التاريخية التي يتهدد فيها وجود العراق ومستقبله. 
4- الطلب من الحكومة تقديم كل إمكاناتها لتوفير احتياجات المقاتلين الذي يجب أن يحظون بأولوية في خطط الحكومة. 
5- الإشادة بالشعب العراقي وبما يقدمه من مساعدات عينية ودعم معنوي للمقاتلين. 
6- التأكيد بأن الفساد المالي والإداري المتفشي في الدوائر الحكومية خلال السنوات الماضية ، وأنه يتسع يوماً بعد آخر ، إضافة إلى سوء التخطيط الحكومي ، والسير في حلول ترقيعية غير مدروسة ، كلها أدت إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق منذ عام 2014 بعد انخفاض أسعار النفط، وبالتالي انخفاض العائدات المالية. 
7- المرجعية تحمّل القوى السياسية ومجلس النواب والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية معظم المسؤولية عن المشاكل التي عانى وما يزال البلد يعاني منها. كما حذرت المرجعية من خطورة الاستمرار بهذا الوضع. 
8-    إن النواب قد اختارهم الشعب وتحدى السيارات المفخخة والتهديدات الأمنية ، وأنتج البرلمان الحكومة والأشخاص الذين بيدهم السلطة. وأن الشعب يتوق إلى أن يقدموا له توفير حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
9- مخاطبة رئيس الوزراء مباشرة باعتباره المسؤول التنفيذي الأول والطلب منه أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية ، ولا يكتفي بالخطوات الثانوية التي أعلن عنها. 
10- مطالبة رئيس الوزراء باتخاذ قرارات مهمة وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، والضرب بيد من حديد على من يعبث بأموال الشعب. 
11- إلغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة الممنوحة للمسؤولين السابقين والحاليين. 
12- أن يكون صريحاً في الكشف عن القوى السياسية التي تعرقل مسيرة الإصلاح مهما كان موقعها أو نوعها. 
13- على رئيس الوزراء تجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية في سبيل إصلاح مؤسسات الدولة. وأن يعيّن الشخص المناسب في المكان المناسب حتى لو كان غير منتمٍ لأي حزب في السلطة، ومهما كان انتماؤه الطائفي أو الإثني. 
14- عزل كل من لا يكون مناسباً لمنصبه حتى لو كان مدعوماً من بعض القوى السياسية ، ولا يعتني باعتراضهم . 
15- الدعاء لرئيس الوزراء أن يأخذ الله بيده وسائر المسؤولين إلى ما فيه الخير وتحقيق أماني الشعب في التمتع بحياة كريمة في أمن واستقرار. 

الإجراءات الإصلاحية لرئيس الوزراء

بعد يومين على الخطبة الإصلاحية أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حزمة الإصلاحات الأولى التي حظيت بتصويت مجلس الوزراء بالإجماع في 9 آب 2015 جاء فيها:


حزمة الإصلاحات الأولى 
(( بعد التوكل على الله، واستجابة للنداءات المخلصة للمرجعية الرشيدة التي رسمت خطوطاً واضحة لتفعيل الإصلاح السياسي والإداري، واحتراماً لإرادة شعبنا العزيز في انجاز مطالباته المشروعة، ومع التأكيد على إسناد القوات المسلحة والأمنية والحشد الشعبي، ودعم الوزارات والجهات الأخرى للجهد الحربي بتحقيق النصر الناجز على عصابات داعش.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستناداً إلى المادة (78) من الدستور وجهنا باعتماد حزمة الإصلاحات الآتية:

أولاً: محور الإصلاح الإداري
1. تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.
2. إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
3. إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. 
6. إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
7. إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وتقديم نظام جديد خلال شهر.
8. إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
9. تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد.

ثانياً: محور الإصلاح المالي
1. إصلاح بُنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال:
أ. معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي على ان يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بايجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرّة.
ب. تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان؛ والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني؛ ومنع إغراق السوق العراقية. 
2. خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.

ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي
1. تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال؛
أ. تفعيل القروض لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الإسكان والبالغ (5) ترليون دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ترليون دينار. وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الأسبوع.
ب. العمل على تفعيل قرار مجلس الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص، والإعلان عن ذلك؛ بصورة منصفة لتسهيل عملها وخلق فرص عمل جديدة.
ج. انجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع ، ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره، من أجل توفير خدمات للمواطنين.

2. إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس الوزراء منح الاستثناءات الطارئة.
3. تفعيل ستراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.

رابعاً : محور الخدمات
1. الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات؛ الإنتاج ، النقل والتوزيع ، والجباية وعلى أن يُنجز ذلك خلال أسبوعين.
2. تبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات، أو الحكومات المحلية.

خامساً: محور مكافحة الفساد
1. تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.
2. تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية ويقتضي ذلك؛ تفعيل دور هيئة النزاهة الوطنية، وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ترشيق هذه المكاتب، وإيقاف الترهل فيها، من أجل أن تكون فاعلة.
3. فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد ، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقاً للقانون.
أن هذه القرارات والتوجهات التي نطلقها اليوم، تشكل الحزمة الأولى على طريق الإصلاح الذي ننشده، ومكافحة الفساد. ومع إقرار هذه الحُزمة سنتخذُ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
والله ولي التوفيق
 الدكتور حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
 9 آب 2015))

مجلس النواب يصادق على الحزمة الأولى
انسجاماً مع رغبة وتوجيهات المرجعية سارع مجلس النواب العراقي في 11 آب 2015 إلى التصويت على الحزمة الأولى التي تقدم بها العبادي والتي شملت:
١.  تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
٢.  إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
٣.  إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
٤ . ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
٥.  إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.

حزمة الإصلاحات الثانية
في 16 آب 2015 أصدر رئيس الوزراء د. حيدر العبادي الحزمة الثانية من الإصلاحات الحكومية شملت تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى (22) بدلا من (33)، بعد إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء، وخمس وزارات، إضافة إلى دمج عدد من الوزارات بأخرى قريبة من اختصاصها جاء فيها: 
(( بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب، مشيراً إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضواً.  فيما جاءت الأوامر الأخرى على النحو الآتي:
1-  إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء.
2- إلغاء المناصب الوزارية للوزارات الآتية:
أ‌- وزارة حقوق الإنسان. 
ب‌- وزارة الدولة لشؤون المرأة. 
ج-وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب.
     د-وزارة الدولة،
3-إعادة هيكلة الوزارات الآتية:
أ‌- دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ب-دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة.
ج-دمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان.
د-دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
4-  تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في أعلاه.
5- ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوه.

حزمة الإصلاحات الثالثة
في 28 آب 2015 أصدر رئيس الوزراء الحزمة الثالثة من الإصلاحات تضمنت: 
1- إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية وتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة، واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم.
2- أمر جميع قيادات العمليات والقيادات الأمنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين ومراعاة وضع خطط لحماية المواطنين والمراجعين إلى دوائر الدولة من استهداف الإرهاب
3- أمر الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين. 


جدل حول الإصلاحات
رغم حصوله على تخويل المرجعية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والجماهير التي تظاهرت مؤيدة، لكن إصلاحات العبادي فشلت فشلاً ذريعاً لأنها كانت منتقاة وتستهدف بعض الجهات والشخصيات السياسية. كما واجهت مجموعة من الإشكالات الدستورية والقانونية والسياسية والإدارية والمالية، لعل أبرزها:
1- إن عزل نواب رئيس الجمهورية كلهم مرة واحدة يخالف الدستور العراقي في المادة (75- أولاً) التي تنص على أن (يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه). 
2- إن عزل نواب الرئيس جاء من مجلس الوزراء ، وهذا ليس من صلاحيته، رغم أن البرلمان صادق عليها. 
3- إن عزل نواب الرئيس جاء دون علم رئيس الجمهورية . وهذا تعدٍ على صلاحياته. 
4- إن عزل النواب جاء مخالفاً لقانون رقم (1) لسنة 2011 الذي خوّل رئيس الجمهورية دون غيره صلاحية قبول استقالة نائبه (المادة 5- رابعاً- أ) أو طلب إعفائه على أن يكون الطلب مسبباً، ثم يعرض على مجلس النواب ليصوت عليه بالأغلبية المطلقة (المادة 5- رابعاً- ب). 
5- في 10 تشرين الأول 2016 أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لمخالفته أحكام المادة 142 من الدستور. كما عدت ما قام به رئيس الوزراء مخالفة دستورية لأته قام بتعطيل أحكام المادتين (69-ثانياً) و (75- ثانياً- ثالثاً)  على اعتبار أن قام به رئيس الوزراء بمثابة تعديل للدستور الذي يقتضي موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه. 
6- تضمن الحزمة الأولى للإصلاحات (( تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء أو انتهاك القوانين النافذة أو حالات الفساد)). وهذا التخويل مخالف لقانون رقم (21) لسنة 2008 . إذ تذكر المادة (7- ثامناً – 2) أن (( لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء )). إذن قرار إقالة المحافظ من صلاحية مجلس النواب وليس من صلاحية رئيس الوزراء. نعم اشترط القانون أن اقتراح الإقالة يقدم من رئيس الوزراء. 
7- إن إقالة رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس ليست من صلاحية أية جهة عدا المجلس نفسه. فلا الدستور ولا القانون يمنح هذه الصلاحية لأية جهة أخرى لأنهم منتخبون. إذ يشير قانون مجالس المحافظات (المادة 7- ثانياً) إلى أن من صلاحية مجلس المحافظة (( إقالة رئيس المجلس أو نائبه من المنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس)). كما أن الاتهام بحصول خلل في الأداء أو انتهاك القوانين أو الفساد من صلاحية مجلس المحافظة وهيئة النزاهة وحسب الإجراءات القضائية . 
8- جاء دمج الوزارات مخالفة للدستور لأن الدمج جرى دون تعديل أو إلغاء قوانين تلك الوزارات . فكان يفترض إلغاء القوانين أولاً . 
9- لم يتم توفير أموال من دمج الوزارات لأن موظفي الوزارات المدمجة بقوا يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم . كما أن بعضهم زادت مخصصاتهم لأنهن تم شمولهم بالمخصصات الخاصة بالوزارة التي نُقلوا إليها مثل موظفي وزارة العلوم والتكنولوجيا الذين استفادوا من قانون الخدمة الجامعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكذلك استفاد موظفو وزارة البيئة من مخصصات وزارة الصحة. 
10- جاء إلغاء ثلاث وزارات لا يبلغ عدد موظفيها على (50) موظفاً. وبالتالي فلا يمكن تبرير إلغائها بتقليص النفقات. 
11- إن دمج الوزارات لم يحقق سوى خفض عدد كراسي مجلس الوزراء وتقليص صلاحياتها. في حين أن الحاجة إليها بقيت مهمة مثل وزارة البيئة التي هي أو وزارة للبيئة بعد 2003 لمعالجة الوضع البيئي السيئ في العراق. كما كانت تحصل على منح مالية دولية لإقامة برامج وخطط لتحسين البيئة. كما أن دمج وزارة السياحة جاء في التوقيت الخطأ . فالعراق يعيش أزمة مالية حادة بسبب انخفاض عائدات النفط، وكان الأجدر البحث عن مصادر أخرى للدخل القومي. والسياحة الدينية والثقافية تشكل مورداً هاماً حيث لا يقل عدد الزوار عن عشرة ملايين سنوياً. ويفترض تشجيع السياحة وتقوية الوزارة ومنحها صلاحيات في إيجاد البنى التحتية للسياحة. 
12- جاء إلغاء المناصب على حساب بعض الكتل السياسية، في حين أن بعض الكتل لم تتأثر بذلك. الأمر الذي أثار استفزازها بدون مبرر خاصة وأن الحكومة تشكلت على أساس حصة كل كتلة. كما أن بعض الكتل حصلت على وزارات إضافية مثل (السياحة والثقافة) و (البلديات والإسكان) و (الصحة والبيئة) و (العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي). 
13- اعترضت بعض الكتل وخاصة الأقليات لأن الإصلاحات حرمتها من التمثيل الحكومي مثل المسيحيين الذين فقدوا وزارة العلوم والتكنولوجيا ، والتركمان الذين فقدوا وزارة حقوق الإنسان. كما اعترض بعض الوزراء المقالين بأن لوزاراتهم اتفاقيات دولية بحاجة إلى المتابعة مثل وزارة التكنولوجيا ووزارة حقوق الإنسان. كما اعترض الوزراء بأن مجلس الوزراء لم يناقش قرارات الدمج أو إلغاء الوزارات. 
14- جاء في حزمة الإصلاحات الأولى (إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة). والذي حدث هو إقالة الدرجات الخاصة لغالبية الذين عينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، وكان عددهم قرابة (٨٣) منصباً. وجاء إعفاءهم من مناصبهم دون تسبيب قانوني وحسب القوانين النافذة. وقد إعترضوا جميعاً أمام المحكمة الإدارية فأعادتهم إلى مناصبهم وألغت قرارات رئيس مجلس الوزراء الانتقامية. 
15- رغم تخصيص خمسة ترليون دينار سنوياً للقروض الزراعية والصناعية لكن النتيجة كانت فاشلة وذهبت تلك الأموال هدراً ، ولم تؤسس مشاريع حقيقية بل استفاد أصحاب القروض في أغراض خاصة لا علاقة لها بالزراعة والصناعة. 
16- رغم الوعود الطنانة في ملف الخدمات لم تتحسن الكهرباء خلال فترة الحكومة بين عامي ٢٠١٤-٢٠١٨ . وبقيت أزمة الكهرباء متوارثة حتى حكومة السوداني. 
17- في ملف مكافحة الفساد لم يحدث أي تطور نوعي لا في فتح ملفات الفساد ولا في تطبيق شعار (من أين لك هذا) الذي رفعه وتبناه . 




الهوامش
١- لم ترد عبارة (الحشد الشعبي) ولا مرة واحدة في خطب المرجعية. هذا على الرغم من أن أبناء الحشد يتفاخرون بأنه لبوا نداء المرجعية للجهاد الكفائي ومقاتلة داعش.