د. صلاح عبد الرزاق
٢٣ آب ٢٠٢٤
المرجعية وحاكمية الدستور
بعد صدور الاعتراضات من الكتل السياسية والانتقاد الواسع لإصلاحات حكومة العبادي واتهامها بأن بعضها خارج الدستور والقوانين النافذة قام مجلس النواب العراقي في 2 تشرين الثاني 2015 بسحب التفويض الذي منحه لرئيس الوزراء لإطلاق حزم الإصلاحات الذي منحه له في آب 2015 . إذ أصدر مجلس النواب آنذاك قراراً يقضي بمنع رئيس الوزراء من التصرف بأي قرار دون الرجوع إلى السلطة التشريعية. وجاء في حيثيات القرار أنه جاء من مبدأ الفصل بين السلطات وهيبة الدستور والقانون. وقيل في وقتها أن مجلس النواب أعطى تأييداً للإصلاحات ولم يعط تفويضاً بصلاحياته التشريعية والرقابية.
في 10 آذار 2016 أعلن ممثل المرجعية وخطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي بأنه ((تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية)) . وهذا أمر إيجابي لأن الإصلاحات لابد أن تنسجم مع الدستور والقوانين النافذة أو تغيير تلك القوانين حسب السياقات التشريعية ثم تنفيذ الإصلاحات.
لكن من الغريب أن يدعو ممثل المرجعية إلى مخالفة الدستور والقوانين إذا كانت تؤخر الإصلاحات معتبراً إياهاً تبريراً لعدم إنجازها. إذ صرح الكربلائي في نفس الخطبة أنه (( لابد من التأكيد أنه لا ينبغي أن يُتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف أو المماطلة بالقيام بها استدلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت)).
السيستاني يقلل من التدخل في السياسة
خلال فترة الستة أشهر التي أعقبت الخطبة الإصلاحية الشهيرة، كررت المرجعية دعواتها إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وألقت بثقلها لصالح رئيس الوزراء بشكل لم يحظ به أي مسؤول عراقي من قبل، لكن المرجعية وجدت أن إجراءات الإصلاحات غير سريعة ولا حاسمة خاصة في ملفات الفساد المالي والإداري والمحاصصة الحزبية. هذا التباطؤ وتصاعد الشكاوى الجماهيرية من عدم تنفيذ إصلاحات جدية وليست شكلية ، أدى إلى أن تقرع المرجعية جرس الإنذار.
ففي خطبة الجمعة 22 كانون الثاني 2016 أعلن خطيب كربلاء بألم ومرارة عن تباطؤ الحكومة في قيامها بالإصلاحات المنشودة بقوله ((لقد بحت أصواتنا بلا جدوى ونحن نكرر دعواتنا للإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وبضرورة تحقيق السلم الأهلي والتعايش السلمي وحصر السلاح بيد الدولة)). وبذلك يعبّر عن اليأس من إمكانية إصلاح الأوضاع الحكومية والسياسية والخدمية والأمنية.
وكانت المرجعية قد تطرقت سابقاً بخصوص انقضاء عام كامل (2015) دون أن (( يتحقق شيء واضح على أرض الواقع . وهذا أمر يدعو للأسف الشديد ولا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر)) ، بعد أن بيّنت أنها طالبت في العام الماضي وعلى مدى عدة أشهر من خلال خطب الجمعة، السلطات الثلاث وجميع الجهات المسؤولة بأن يتخذوا خطوات جادة في مسيرة الإصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين ((.(١)
فالواضح أن المرجعية قد يأست من قيام العبادي بأية إصلاحات حقيقية بعدما قدمت كل الدعم المعنوي والسياسي ، وطالبت جميع القوى السياسية بالتعاون معه لتحقيق ذلك لكن بلا جدوى لم يتحرك الماء الراكد.
وبعد أسبوعين اتخذ السيد السيستاني قراراً بالابتعاد عن الخطاب السياسي في خطبة الجمعة والاقتصار على القضايا الدينية والشرعية والتربوية والأخلاقية. ففي 5 شباط 2016 أعلن ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي بأنه ((كان دأبنا في كل جمعة أن نقرأ في الخطبة الثانية نصاً مكتوباً يمثّل رؤى وأنظار المرجعية الديّنية العليا في الشّأن العراقي"، مستدركاً "لكن تقرر أن لا يكون ذلك أسبوعياً في الوقت الحاضر، بل بحسب ما بل حسبما يستجد من الأمور وتقتضيه المناسبات، بعد أن كان الدأب في ذلك أن تقرأ بشكل نصاً مكتوباً يمثل رؤى وأنظار المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي)).
منذ شباط 2016 لم تبادر المرجعية كعادتها في تناول الشؤون السياسية والحكومية ، واستمر ذلك حتى تشرين الأول ٢٠١٩ مع بدء التظاهرات العارمة حيث كانت كل خطب الجمعة تتناول التظاهرات وحكومة عبد المهدي، ثم توقفت خطب الجمعة بسبب جائحة كورونا حيث توقفت صلوات الجمعة في أنحاء العراق. وكانت قبل ذلك قد امتنعت عن استقبال السياسيين العراقيين ومن ضمنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان يحظى بمقبولية ودعم واسع من قبل السيستاني. ففي زيارته للنجف الأشرف بتاريخ 5/11/2016 لم يتمكن العبادي من زيارة السيد السيستاني أسوة ببقية المراجع إضافة إلى السيد مقتدى الصدر الذي عقد معه مؤتمراً صحفياً. وهي إشارة واضحة إلى عدم ارتياح المرجع الأعلى للأداء الحكومي . يأتي ذلك بعد يوم من خطبة الجمعة التي وصفت فيها المرجعية الدينية في كربلاء، خطوات الإصلاح التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، (( بأنها وإن لم تمس جوهر الإصلاح الحقيقي، إلا أنها تعطي الأمل نحو تغييرات حقيقية)).
المرجعية والشؤون العامة
لم تترك المرجعية الدينية فرصة إلا وتناولت الشأن العام سواء الخدمات أو المجتمع أو الصناعة والزراعة إلى الأمن والتربية والتعليم العالي وغيرها. وهذه نماذج من خطب الجمعة التي تناولت الشؤون المذكورة:
الكهرباء
ففي أوج الحر في أشهر الصيف في 31 تموز 2015 تناول الشيخ عبد المهدي الكربلائي قضية الطاقة الكهربائية ، حيث انتقد الحكومة بقوله (( يعاني المواطنون في معظم المناطق من نقص كبير في الخدمات العامة ولاسيما الطاقة الكهربائية التي تمس الحاجة إلى حد الضرورة القسوة مع ارتفاع الحرارة إلى درجات قياسية في هذا الصيف اللاهب، وكان المتوقع من الحكومات المتعاقبة أن تولي اهتمام خاصاً بحل هذه المشكلة وتقرر وتنفذ خطط صحيحة بسد النقص في هذه الخدمة الأساسية، ولكن المؤسف أن كل حكومة تضع اللوم على ما قبلها ثم لا تقوم هي بما يلزمها لتخفيف معاناة المواطنين مستقبلاً.
البطالة
وأضاف الكربلائي ((ويعاني الكثير من المواطنين من جوانب مهمة أخرى أيضًا ومنها عدم توفر فرص العمل المناسب الذي يحقق لهم الحد الأدنى من العيش الكريم حيث أن هناك نسبة عالية من البطالة في البلد كما هو معلوم للجميع والحكومات المتعاقبة أغفلت وضع خطط استراتيجية لعلاج هذه المشكلة بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي يحظى بها العراق مما لو استغلت بصورة صحيحة لما بقي مواطن فيه لا يتوفر له العمل المناسب.))
معاملة المواطنين
(( والمطلوب من الحكومة المركزية والحكومات المحلية أن تتعامل مع طبقات المواطنين بالأساليب المناسبة التي تعبر عن احترام الدولة لمواطنيها ورعايتها لحقوقهم وعدم اللجوء إلى الأساليب الخشنة في التعاطي مع مطالبهم المشروعة كما أن عليها أن تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق تلك المطالب وفي الحد الأدنى التخفيف من معاناة المواطنين ولو مرحليا وحذاري من الاستخفاف بها والتقليل من شأنها وعدم الاكتراث بتبعاتها)).
الانفتاح على السنة
يؤكد خطيب الجمعة القوات الأمنية المشغولة بتحرير مدينة الرمادي على أهمية التعاون مع أهالي المدينة حيث يقول ((نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة عدد أكبر من أبناء هذه المناطق في هذه المعارك خصوصاً أبناء العشائر الغيارى ممن عرفوا بحميتهم وغيرتهم على العراق و وحدته وكرامته وعزة شعبه، كما أن مشاركة إخوانهم من المتطوعين من مناطق أخرى في هذه المعارك يزيدهم اقتدارا عسكرياً وقوة معنویة تعزز قدراتهم الفعلية وتعكس تلاحما وطنيا يثبت وحدة الهدف وشعور الجميع بالانتماء إلى العراق الواحد الموحد و يفوت الفرصة على من يريد التفرقة بين من هبوا من مناطق متعددة الانتماءات في سبيل تخليص البلد من الإرهاب الداعشي)).
وأضاف (( لابد أن يتزامن هذا مع تحرك المسؤولين ومن يعنيهم الأمر بالانفتاح على الشرائح الفاعلة والمؤثرة اجتماعياً و دينياً في هذه المناطق التي يجري تحريرها من دنس الدواعش للاطلاع على احتياجاتهم والاستماع إلى طروحاتهم و رؤاهم ومقترحاتهم للوصول إلى واقع أفضل وعلاقات تتسم بالثقة المتبادلة والشعور بوحدة المصير العيش المشترك المبني على تساوي الجميع في الحقوق والواجبات.
إن المأمول من المسؤولين أن يعملوا بجد وإخلاص في متابعة تظلمات المواطنين ويحاولوا بكل ما لديهم من إمكانات العمل لتحقيق مطالبهم وحسب احتياجاتهم وليتصوروا بعض الوقت أن يعيشون في نفس الظروف الصعبة التي يمر بها عامة الشعب عسى أن يتحسسوا عمق وحجم معاناتهم )).
ملاحقة الفاسدين
في خطبة الجمعة الموافق 2 تشرين الأول 2015 دعا السيد أحمد الصافي (( إلى ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الذين ضيعوا أموال الشعب أو استحوذوا عليها وان تسترجع منهم الأموال وان ينالوا عقابهم على جرائمهم بما يناسبها)). وأضاف ((لا يوجد من ينكر الحاجة الماسة إلى الإصلاح من المسؤولين وغيرهم بل يكاد يتفق الجميع على أن هناك ضرورة له ولكن المهم أن توضع خطة واضحة ومدروسة وعملية للإصلاح الحقيقي ويتعاون الجميع في القيام بخطوات أكثر أهمية مما تم القيام بها في المرحلة السابقة وأهمها ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عما جرى خلال السنوات الماضية من ضياع مئات المليارات (٢) من أموال الشعب العراقي في مشاريع وهمية ومقاولات مبنية على المحاباة والفساد، موضحاً إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا بملاحقة ومحاسبة من أفسدوا وضيعوا أموال الشعب أو استحوذوا عليها فما لم يطبق القانون بحق هؤلاء وتسترجع منهم الأموال ويعاقبوا على جرائمهم بما يناسبها فانه سيستمر الفساد ولن يرتدع الفاسدون عن ممارساتهم)).
التربية والتعليم
يؤكد خطيب الجمعة على أهمية الجانب الأخلاقي والتربوي للطلاب. إذ يدعو إلى ((تعزيز ثقافة حب الوطن والاهتمام به من خلال وضع واستحداث مناهج واضحة تعزز هذا الجانب في نفوس الطلبة بدءاً من رياض الأطفال)). كما يوجه نصائحه الآتية:
1- إن هناك مسؤولية واضحة تقع على عاتق أبنائنا الطلبة وهي أن يبذلوا قصارى جهدهم في سبيل تحصيل العلوم وتطوير الملكات الأخلاقية الفاضلة بما يحقق لهم ولبلدهم مستقبلا ً زاهراً ، فإنهم اليوم على مقاعد الدراسة وغداً على مقاعد مسؤولية خدمة بلدهم محققين بذلك آمال ورجاء أهاليهم وبلدهم.
2- على الجهات المعنية أن توفر كل الوسائل المتاحة التي من شأنها أن تنهض بالمستوى العلمي والأخلاقي إلى الأمام سواء في البنى التحتية للمدارس والجامعات أو التأكيد على كفاءة المدرس العلمية بل والاهتمام بالمؤسسة التعليمية على اختلاف مستوياتها وتذليل العقبات أمامها وإيجاد الفرص المناسبة لتطويرها.
3- التأكيد على ثقافة حب الوطن والاهتمام به ولابد من وضع واستحداث مناهج واضحة تعزز هذا الجانب في نفوس أبنائنا الطلبة بدءاً من رياض الأطفال وتثقيفهم على حرمة المال العام وان السرقة من أموال الحكومة كالسرقة من أموال الناس قبيح وحرام.. وانتهاءاً إلى المراحل النهائية في الجامعات مع ملاحظة توطيد العلاقة بين الطالب ووطنه من خلال المحاضرات التي يلقيها الأساتذة الأفاضل لما لهذا الموضوع من اثر فعّال في تمسك الطلاب بوطنهم والحفاظ عليه بل والدفاع عنه ولقد لمسنا في العطلة الصيفية المنصرمة الهمّة الكبيرة لأبنائنا الطلبة في الاستفادة من بعض البرامج الثقافية والعسكرية التي كانت تتمحور حول بناء الوطن والدفاع عنه..
ويمكن للأساتذة الأفاضل أن يذكروا القصص الرائعة لأبنائنا في القوات المسلحة والمتطوعين وأبناء العشائر وإنهم كيف يبذلون الغالي والنفيس ، الأرواح والأموال في سبيل كرامة الوطن والدفاع عنه)).
ازدياد الطلاق
في خطبة الجمعة الموافق 2/12/2016 تناول الشيخ الكربلائي قضية اجتماعية وهي تصاعد حالات الطلاق في المجتمع العراق إذ (( تشير الإحصائيات الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية إلى تصاعد حالات الطلاق في العراق بصورة لم تكن مسبوقة من قبل، حيث أعلنت السلطة القضائية الاتحادية – كما ورد في بعض وسائل الإعلام – عن إحصائية تتعلق بعدد حالات الطلاق لشهر تشرين الأول الماضي فبلغت أكثر من (5200) حالة في حين بلغت حالات الزواج التي سجلت رسمياً لنفس الشهر (8341) حالة. ويلاحظ بالإضافة إلى ذلك التصاعد في عدد حالات الطلاق المسجلة منذ عام 2004 ولغاية هذا العام بحيث ازداد العدد المسجل قضائياً في كل سنة مقارنة بما قبلها.
إن هذه الظاهرة تعد ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي تهدد الكيان الأسري بالتفكك والانحلال وتشكل خطراً على التماسك الاجتماعي إضافة إلى ما تتركه من آثار نفسية ومجتمعية وأخلاقية ذات أبعاد مخيفة بصورة عامة.
ومن هنا فان من الضروري دراسة الأسباب الحقيقية والأساسية لبروز هذه الظاهرة وتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات القادرة على معالجتها والحد من تصاعدها. وإذا كانت المؤسسات الحكومية ولأسباب متعددة لا تخفى على الجميع غير قادرة على التأثير الفعال في معالجة هذه الظاهرة فان المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تحتم على الآخرين من المبلغين والخطباء ومؤسسات المجتمع المدني والآباء والأمهات وإدارات المدارس والجامعات أن تنهض بأداء مسؤولياتها في هذا المجال وتشمر عن ساعد الجد لوضع خطط مناسبة للمساهمة في تضييق دائرة هذه الظاهرة وفي الحد الأدنى عدم السماح باستمرارها في التصاعد.
ولابد لذلك من دراسة أسباب بروزها وهي كثيرة نشير إلى بعضها:
1- ضعف الوعي الديني والاجتماعي بما يتعلق بالحقوق والواجبات ليس فقط على مستوى العلاقة بين الزوجين بل بين أفراد الأسرة بأجمعهم أي بين الأب وأبنائه والأم وأبنائها والأخوة والأخوات فيما بينهم وكذلك الزوج والزوجة.
مضافاً إلى ذلك عدم وعي كثير من الأزواج بالآثار الخطيرة للانفصال ولاسيما على أطفالهم واعتبار الطلاق أمراً هيناً تأثراً بالثقافات والعادات والرؤى الدخيلة على مجتمعنا والتي غزت عقول وقلوب الكثير من الرجال والنساء بل المجتمع بصورة عامة.
2- الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي بدلا ً من توظيفها للمنفعة العلمية والفكرية والاجتماعية كونها وسيلة أريد منها تسهيل التواصل بين الأشخاص والإسراع في إيصال المعلومات بما ينفع المجتمع الإنساني ولكن تستخدم مع الأسف لدى الكثيرين في غير ما أريد لها.
والأخطر من ذلك انجذاب العديد من الأزواج والزوجات لبعض الأفلام والمسلسلات التي تروج لمنهج لا ينسجم مع ثقافتنا وعاداتنا بل حتى مشاعرنا وعواطفنا واستبدالها بمفاهيم وعادات وتقاليد بعيدة عن جوهر ديننا وأصالة تقاليدنا حتى أضحت بعض الأمور المستهجنة لدى المجتمع العراقي وفق معاييره الدينية والأخلاقية أموراً مقبولة لا تستنكر وصارت ظاهرة بدأت تسري لدى أفراد المجتمع بصورة سريعة.
3- تصاعد ظاهرة البطالة والأزمة الاقتصادية التي يعاني منه العراق فان لها تأثيراً ملموساً في تزايد حالات الطلاق.
وبهذا الصدد لابد من التثقيف على تحمل هذه الأوضاع الاستثنائية وتجنب الانفصال لدواعي الضيق في المعيشة وقلة الموارد المالية للأزواج حفاظاً على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي وتجنيباً لأفراد الأسر خصوصاً من هم في مراحل الطفولة من المستقبل المجهول والمظلم أحياناً للبعض منهم – إضافة إلى تحصينهم من المخاطر النفسية والاجتماعية والأخلاقية التي يمكن أن تتركها هذه الظاهرة عليهم.
ونشير هنا إلى أن مقتضى المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أن تعمل الجهات القضائية المختصة بقضايا الطلاق على محاولة إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الأزواج وعدم التسرع في إيقاع الطلاق برجاء أن يصلح الطرفان أوضاعهما ويعودا إلى رشدهما.
كما إن من الضروري أن يقوم الآباء والأمهات بما يقتضيه الحفاظ على الكيان الأسري من التدخل الايجابي لدى الزوجين وعدم السماح لتفاقم المشاكل فيما بينهما بل السعي لإصلاح حالهما مهما أمكن.((
الهوامش
١- موقع السيد السيستاني في 5/2/2016 على الانترنت
٢-الحديث عن مئات المليارات غير واضح هل هو بالدولار أم بالدينار العراقي. علماً بأن هذه العبارات تتردد في وسائل الإعلام ولم يتم التأكد منها من مصدر مالي أو حكومي. إذ أن هناك حديث عن سرقة ألف مليار دولار أو 800 مليار دولار. في حين أن واردات العراق للأعوام 2005-2015 لا تتجاوز 700 مليار دولار منها ديون وتعويضات فضلاً عن الموازنة التشغيلية التي كانت بحدود 450 مليار دولار وأكثرها رواتب ونفقات دوائر الدولة.