فيديو الإخبارية/ خاص
يعتزم البرلمان العراقي مناقشة قانون العفو العام في جلسته المقبلة يوم الاحد القادم، وهو قانون يثير جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه. فبينما يعتبره البعض فرصة لرفع الظلم عن الأبرياء الذين تعرضوا لأخطاء قضائية، يعبر آخرون عن مخاوفهم من أن يكون هذا القانون بابًا لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين الخطيرين، مما قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي هذا السياق أكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية، النائب حسن شويرد، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، أن القانون يواجه ضغوطًا دولية لإقراره، قائلًا: "هناك ضغط دولي لإقرار قانون العفو العام، ولا بد من التصويت عليه رغم التحفظات. لكن هذا لا يعني أن القانون سيوقف عمليات الإعدام المتعلقة بالإرهابيين". وأضاف أن القانون يجب أن يفرق بين من يستحق العفو ومن لا يستحقه، مشددًا على أهمية عدم شمول الإرهابيين في هذا القانون.
وأشار شويرد إلى أن هناك تحذيرات من أن القانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح بعض العناصر المتورطة في الإرهاب، وهو أمر يرفضه البرلمان بشكل قاطع. وتابع بالقول: "نحن في مفاوضات مستمرة للتأكد من أن العفو سيشمل فقط من لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء. هذا هو التحدي الأكبر الذي نواجهه حاليًا".
ورغم المخاوف المتزايدة من إساءة استخدام القانون، يرى البعض أن العفو العام قد يسهم في تحقيق نوع من المصالحة الوطنية وتخفيف حدة الانقسامات، إذا تم تطبيقه بطريقة عادلة ومنصفة. ومع استمرار النقاشات البرلمانية، يبقى مصير هذا القانون مرهونًا بالاتفاقات السياسية والتوجهات الشعبية.