أجل مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، التصويت على أربعة قوانين أساسية، منها قانونا الأحوال الشخصية والعفو العام، دون تحديد موعد للتصويت المستقبلي عليها.
وفي بيان رسمي، أوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن التأجيل شمل مشروع قانون إعادة العقارات لأصحابها المتأثرة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، إلى جانب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
كما لم يُشر المجلس إلى ما إذا كانت هذه المشاريع ستطرح للتصويت خلال الجلسة المقبلة أو سيتم تأجيلها لجلسات أخرى، ما يضيف مزيداً من الغموض حول توقيت مناقشتها وإقرارها.