أكد عضو مجلس النواب العراقي، سعود الساعدي، اليوم الأحد، أن اقتحام مقر اللواء 45 التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة من قبل قوة من وزارة الداخلية، يشكل تجاوزاً خطيراً وغير قانوني يتطلب تحقيقاً شاملاً. وأضاف الساعدي أن العملية التي جرت في ليلة 23-24 تشرين الأول 2024، شملت اقتحام المقر والعبث بمحتوياته دون الحصول على موافقات رسمية من السلطة القضائية أو القائد العام للقوات المسلحة، الذي ترتبط هيئة الحشد الشعبي به بشكل مباشر.
وأشار الساعدي، في مؤتمر صحفي حضرته "وكالة فيديو الإخبارية"، إلى أن هذا الاقتحام "الغريب والخطير" يستهدف تشكيلاً عسكرياً تابعاً لمؤسسة رسمية تتبع للقائد العام للقوات المسلحة، وفقاً لقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لعام 2016. وفي إطار دوره الرقابي، دعا الساعدي رئاسة مجلس النواب إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في ملابسات الاقتحام والكشف عن خلفياته، مشيراً إلى أن هذه الحادثة قد تتكرر وتستهدف تشكيلات أمنية أخرى ما لم يتم التعامل معها بشكل جدي.
وأكد الساعدي على ضرورة احترام السياقات العسكرية والقانونية والتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق لتوضيح الملابسات وضمان عدم تكرار هذا النوع من التجاوزات.