أثار قرار دائرة التسجيل العقاري برفع إشارة الحجز عن عقارات المتهم بسرقة القرن، نور زهير، وزوجته في بغداد، جدلاً واسعاً بين المواطنين والمراقبين، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة بأنها تأتي في سياق تساهل غير مبرر مع المتهمين في قضايا فساد كبرى.
ويرى بعض المحللين أن رفع الحجز عن هذه العقارات، التي سبق أن جُمدت كجزء من التحقيقات في قضية "سرقة القرن"، قد يقوض جهود استعادة الأموال المنهوبة ويمنح المتهمين فرصة للتصرف في ممتلكاتهم، مما قد يعقد عمليات استرداد الأموال العامة.
وأعربت جهات قانونية وناشطون عن قلقهم من أن مثل هذه الإجراءات قد تشكل سابقة خطيرة، مشددين على ضرورة اتباع معايير صارمة في التعامل مع قضايا الفساد، خصوصًا في قضية ذات تأثير كبير على المال العام.
