يبدو ان اقليم كردستان وفي كل مناسبة يحاول إثارة بلبلة للتأثير على الواقع الديموغرافي لمحافظة كركوك فمع بدء التعداد السكاني توافد آلاف الأشخاص من إقليم كردستان إلى المحافظة المتنازع عليها ليسجلوا أنفسهم كمواطنين ضمن عملية تديرها الأحزاب الكردية لحسابات سياسية وديموغرافية. 

واكدت مصادر ان حجم التلاعب الكردي بالتعداد بلغ إلى الحد الذي دفع المجلس العربي في كركوك للمطالبة بوقف العد وإعادة تقييم الإجراءات المتبعة فيه، وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك لتوترات طائفية وقومية حيث  أكد القيادي حاتم الطائي  تأثر التعداد السكاني في المحافظة بالصراعات القومية ، مبينا إن التعداد عملية تهدف إلى التنمية الوطنية، لكن التداخلات والصراعات القومية في كركوك جعلت التعداد يخرج عن مغزاه وهدفه الأساسي . وأضاف أن اللغط يدور حول إجراءات التعداد واحتساب النفوس، وقضية إحصاء عام 1957 وما إذا كانوا يحسبون على كركوك أم لا". 

موقف التركمان 
من جهته اكد القيادي في الجبهة التركمانية فوزي أكرم ترزي إن الأحزاب الكردية أرسلت مئات آلاف الأشخاص من أربيل والسليمانية إلى كركوك لتسجيلهم ضمن سكان المحافظة في التعداد العام للسكان، وهناك أدلة موثقة تثبت هذا الأمر الخطير والذي لا يحمد عقباه ، مبينا أن "التركمان لديهم هواجس ومخاوف من أن يؤدي هذا التلاعب بالتعداد  إلى تناحر قومي وطائفي في كركوك، سببه الأحزاب الكردية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم أي نوع من الخدمات للمحافظة .
وشدد ترزي على "ضرورة احترام القانون والدستور .