اكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية عدنان الجابري أن التعديل الأول لقانون الموازنة المقترح من قبل الحكومة جاء من اجل تعويض الشركات النفطية العاملة داخل إقليم كردستان.
واشار الجابري في تصريحات تابعتها وكالة فيديو الاخبارية التعويضات المقترحة تحددها شركة استشارية دولية مختصة لتقييم كل حقل او تكاليف الإنتاج .
وبين الجابري أن اعضاء مجلس النواب يشترطون في حال الموافقة على التعديل بان تكون حقول الإقليم خاضعة لشركة تابعة بشكل مباشر او شبة مباشر لوزارة النفط الاتحادية لضمان تسليم الإيرادات النفطية لشركة سومو.
واضاف أن مطالبات من قبل بعض النواب بتعديل المادة ١٤ من قانون الموازنة والمتعلقة برفع إيقاف التعيينات داخل الشركات النفطية الرابحة من خريجي المعاهد النفطية "