تعكف الادارة الامريكية الجديدة على احتمال فرض عقوبات على قطاع النفط العراقي من قبل الرئيس اترامب الامر قد يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي وسوق النفط العالمي.

 وفقًا لتصريحات بوب ماكنالي، مدير الطاقة السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال إدارة بوش، فإن الحكومة العراقية، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، قد تكون هدفًا للعقوبات الأمريكية.

ينتج العراق أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، ويصدر حوالي 3.6 مليون برميل يوميًا.

قد يؤدي فرض العقوبات إلى تعطيل هذه الكميات، مما سيؤثر على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وسيؤدي تعطيل صادرات العراق النفطية إلى تقلبات في الأسعار العالمية، وقد يتسبب في ارتفاع كبير في الأسعار نظرًا لحجم الإنتاج العراقي.

قد يؤدي تقليص الصادرات النفطية إلى تراجع الإيرادات الحكومية، مما قد يؤثر على قدرة العراق على تمويل الخدمات العامة ودفع الرواتب.

قد تواجه الحكومة العراقية ضغوطًا داخلية وخارجية لإعادة صياغة سياستها الخارجية لتجنب العقوبات.

إذا مضت الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، فمن المرجح أن تسعى بغداد إلى تعزيز شراكاتها مع الصين وروسيا لتعويض الأثر الاقتصادي، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية-العراقية