محلیة

89 مشاهدة أوضحت وزارة النقل، اليوم الخميس، الحقائق والاتفاقات الرسمية التي رافقت صدور كتاب من وزارة الكهرباء بخصوص تنسيب عدد من موظفيها لصالح وزارة النقل بعنوان سائقين منعاً لأي تأويل أو لغط إعلامي مجافٍ للحقيقة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إن هذا الإجراء لم يكن وليد الصدفة بل جاء بناءً على تنسيق عالي المستوى وتفاهمات مشتركة بين وزير النقل ووزير الكهرباء لإعادة تدوير الموارد البشرية الفائضة في بعض قطاعات الدولة وسد النقص الحاد في قطاعات أخرى حيوية.

 وأضافت أن العديد من تشكيلات الوزارة وعلى رأسها الشركة العامة للنقل الخاص تعاني نقصاً حاداً في فئة السائقين المهنيين الأمر الذي أدى إلى بقاء وتوقف أعداد كبيرة من العجلات المتوفرة لدى الشركة دون تشغيل فضلاً عما تشهده من تراجع مالي وضعف في الإيرادات حيث يتيح هذا التنسيق سد الثغرات التشغيلية فوراً ودون تحميل موازنة الدولة أعباء تعيينات جديدة.

وتابعت أن رفد التشكيلات وعلى رأسها الشركة العامة للنقل الخاص بـ 1000 سائق من ذوي الخبرة ممن هم دون سن 45 عاماً بحسب ضوابط التنسيب سيسهم بشكل مباشر في إعادة تشغيل الخطوط المتوقفة وتوسيع مظلة النقل التابعة للدولة مما ينعكس إيجاباً على انتشال الشركة من واقعها الحالي ويؤدي حتماً إلى تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق منافع اقتصادية رفيعة ترفد الخزينة العامة ويمثل نموذجاً حياً للمرونة الإدارية والتكامل بين الوزارات الخدمية لتوجيه الطاقات البشرية الحرفية نحو المكان الذي يحقق فيه الموظف أعلى إنتاجية ممكنة لخدمة المواطن.

وأكد البيان أن وزارة النقل تجدد التزامها المطلق بتطوير قطاع النقل بجميع تشكيلاته وتدعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية واستيضاح ما ترغب به والابتعاد عن تأويل الإجراءات الإدارية التنظيمية التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة الماكينة الاقتصادية للدولة.