فيديو الإخبارية/ خاص
كشف الأكاديمي العراقي الدكتور محمد القريشي عن أن غياب الكفاءات في إدارة الدولة يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في العراق، مشيرًا إلى أن العملية السياسية تحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق الإصلاح الحقيقي.
وقال القريشي، في تصريح خاص لـ برنامج "اسرار" الذي يعرض على "وكالة فيديو الإخبارية"، إن المرجعية الدينية شددت قبل شهر ونصف على ضرورة إشراك الكفاءات في إدارة الدولة، لكن استمرار اختيار القيادات بناءً على اعتبارات حزبية يعمّق الفجوة بين متطلبات الإصلاح ونهج الأحزاب التي تضع مصالحها الاقتصادية فوق المصلحة العامة.
وأضاف أن الديمقراطية لا تحتاج إلى "أبوية دينية أو روحية"، بل يجب أن يكون لها "آباء مؤسسون" يسيرون بها وفق أسس واضحة، مشددًا على أن المشكلة تكمن في طبيعة القيادة من الأعلى، حيث أن الخلل يبدأ من القمة وينعكس على المواطن، مما يخلق حالة من التذمر وعدم الثقة.
وأوضح القريشي أن غياب الديمقراطية داخل الأحزاب نفسها يعكس أزمة أعمق في النظام السياسي، إذ لا يمكن تقديم قيمة مضافة للدولة إذا لم تكن الأحزاب ذاتها ديمقراطية.
وشبّه القريشي عملية بناء الدولة ببناء بيت، قائلًا: "إذا جلبت عاملًا غير كفء لإنجاز العمل، سينهار البناء مرارًا وتكرارًا لأنك اخترته لمصالح خاصة وليس لكفاءته".
وأشار إلى أن الإمام علي (عليه السلام) شدد في "نهج البلاغة" على أهمية الزهد والعدل في الحكم، وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون الحاكم واعيًا بخطورة مسؤولياته.
وقارن القريشي ذلك بنظريات الحكم الفلسفية، مشيرًا إلى أن أفلاطون كان متطرفًا في فكرته بأن الحاكم يجب أن يكون فيلسوفًا، لأن الدولة بحاجة إلى أفكار تأسيسية لبنائها، وهذا لا يتحقق إلا بالاعتماد على تراث المجتمعات المتقدمة وأفكارها السياسية.
وختم القريشي بالقول إن المسيرة السياسية الحالية تعاني من التخبط، وأن استمرار الفجوة بين القيادات والشعب يؤدي إلى تصاعد التذمر، وهو ما قد يكون الدافع الحقيقي للإصلاح في المستقبل.