دعت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إرهابية وجرائم ضد الإنسانية في العراق، والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته اللجنة الذي حضره مراسل وكالة "فيديو الإخبارية"، حيث أكدت أن تنفيذ هذه الأحكام أصبح أكثر إلحاحا في ظل ما يتعرض له المدنيون الأبرياء في سوريا من جرائم وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالاستهتار بدماء الأبرياء، مشيرة إلى تزايد التقارير حول جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها أطراف متعددة، دون مراعاة للقوانين الدولية أو حقوق الإنسان الأساسية. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن الصمت حيال هذه الفضائع يشكل مشاركة غير مباشرة في استمرارها.
وأضاف البيان أن تأخير تنفيذ الأحكام القضائية بحق المجرمين يعد خذلانا لشهداء العراق وذويهم، ويعد إهانة لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة أن تكون العدالة في العراق أولوية، تبدأ بحقوق الضحايا أولا قبل أن تتحول إلى وسيلة لحماية المجرمين.
وأكدت اللجنة في بيانها أن العراق لن ينهض ولن يسقر إلا بتطبيق العدالة الإلهية والقانونية بحق الإرهابيين، محذرة من أن أي تأخير إضافي في تنفيذ الأحكام سيكون له عواقب سلبية على أمن المجتمع وثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
كما دعت اللجنة رئيس الجمهورية والجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم الإرهاب والبعث، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو مبررات قد تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العدالة.
وفي ختام البيان، أكدت لجنة الشهداء والضحايا أن القصاص من القتلة والإرهابيين ليس خيارا، بل هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، يجب تنفيذه دون تأخير، داعية إلى الرحمة لشهداء العراق الأبرار، ومشيرة إلى الخزي والعار لكل من يساهم في حماية المجرمين أو التواطؤ معهم.