انتقد المحلل السياسي داود الحلفي، اليوم اثلاثاء، شمول  المتهم الهارب فائد الشمري بقانون العفو العام، مؤكدًا أن هذا الشمول يمثل خرقًا قانونيًا فاضحًا.
وأوضح الحلفي في تصريح لوكالة فيديو الإخبارية أن الشمري لم يصدر بحقه حكم قضائي، بل هو متهم باختلاس مبالغ طائلة من المال العام، وتقدر بمئة مليار دينار عراقي، أي ما يعادل اثنين وسبعين مليون دولار، ثم هرب إلى خارج البلاد.
وأضاف الحلفي: "كنا نأمل أن يكون العفو العام في إطار مقاصده الإنسانية والإصلاحية، وأن يشمل فقط من قضوا مدة محكوميتهم داخل السجون، وأظهروا ندمًا حقيقيًا على أفعالهم. أما أن يشمل العفو شخصًا هاربًا، يتمتع بأموال مسروقة في الخارج، ثم يعود وكأن شيئًا لم يكن، فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وتابع الحلفي: "هذا العفو هو سياسي بامتياز، وليس له أي بعد إنساني أو إصلاحي. لقد شمل العفو العديد من المتهمين بقضايا فساد كبرى، مثل نور زهير وهيثم الجبوري، وغيرهم، ما أهدر حقوق الشعب العراقي وأمواله. هذا العفو لن يردع المجرمين، بل سيشجعهم على تكرار جرائمهم، خاصة في ظل الأجواء التي تسمح بذلك. لو كانت هناك عدالة حقيقية، لما شمل هؤلاء بالعفو، ولتمت محاسبتهم واستعادة الأموال المسروقة".
واختتم الحلفي تصريحه بالقول: "يؤسفنا أن نرى أن أموال الشعب العراقي لا حامي لها ولا راعي، وأن الصفقات السياسية هي التي تحكم، وليس القانون. هذا العفو هو غطاء للفساد، وهو يضر بسمعة العراق ومستقبله".