علق الخبير في الشأن القانوني، كاروان علي، اليوم الخميس، على الصمت السياسي إزاء المخالفة القانونية التي ارتكبتها الأحزاب الكردية بعدم اختيار هيئة رئاسة البرلمان حتى الآن.
وقال علي في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" إن "الحزبين الكبيرين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، هما من يعطلان اختيار هيئة الرئاسة وعقد جلسة البرلمان وتسمية المناصب".
وأضاف إن "الحزبين هما من يمتلكان العدد الأكبر من المقاعد، و دونهما لا يمكن عقد جلسة للبرلمان، لعدم توفر النصاب القانوني البالغ 51 مقعدًا، وبالتالي فهما المسؤولان عن تعطيل عقد الجلسات والمضي في اختيار هيئة الرئاسة".
وأشار إلى أن "الحزبين لم يتفقا حتى الآن على تقاسم المناصب، وبالتالي يرتكبان مخالفات قانونية كبيرة بتأخير عقد الجلسة والإبقاء على الجلسة الأولى مفتوحة، بعد أداء اليمين، لغرض الحصول على الامتيازات المالية فقط".
وفي الانتخابات التي جرت بتاريخ 20 تشرين الأول 2024 بإقليم كردستان، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعدًا، بينما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعدًا من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم. وبما أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية 51 مقعدًا، فلا يستطيع أي حزب تشكيلها منفردًا، ما يفرض تحالفات سياسية معقدة قد تؤخر تشكيل الحكومة لفترة أطول.