كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، عن مساعٍ لشمول الفدائيين وأعضاء الفروع بحقوق تقاعدية، وذلك وفقاً للتعديل المقترح لقانون المساءلة والعدالة.
 وأوضح البدري في لقاء تلفزيوني تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" أن هناك 980 ألف شخص مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، وأن القرارات الصادرة تخص حوالي 200 ألف منهم.
وأشار إلى أن قاعدة بيانات الأجهزة القمعية تتضمن 2500 إلى 3000 عضو فرع، و25 ألف فدائي، و66 ألفاً من الأمن العام، و22 ألفاً من الاستخبارات، و20 ألفاً من المخابرات، مؤكدا أن القضايا المتعلقة بحقوق الناس قد أنجزت، باستثناء فئتين هما أعضاء الفروع والفدائيون.
وأوضح أن الهيئة تسعى لمنح هاتين الفئتين حقوقاً تقاعدية وإغلاق هذا الملف، مؤكداً أن التعديل المقترح للقانون يهدف إلى تحقيق ذلك، حيث تم منح جميع الفئات الأخرى حقوقاً تقاعدية أو السماح لهم بالاستمرار في عملهم.
وحذر البدري من محاولات تمرير فكرة إعادة البعثيين، مشيراً إلى أن هذه المحاولات قد تتخذ أشكالاً مختلفة، مثل الابتزاز السياسي. وأكد أن الهدف من هذه المحاولات هو فتح الباب أمام عودة البعثيين إلى العمل السياسي، وليس معالجة قضايا حقوقية، حيث أنجزت الهيئة 80% من حقوق المشمولين، ولم يتبق سوى فئتين يمكن معالجتهما بتعديل بسيط.
وشدد البدري على أن أقارب وأبناء المشمولين بالمساءلة والعدالة لا علاقة لهم بالإجراءات المطبقة على أقاربهم، وأن المواد القانونية تتعلق بالشخص نفسه فقط، إلا إذا كان الابن أو البنت مشمولين أيضاً بإجراءات المساءلة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة مليئة بأبناء المشمولين بالمساءلة بشكل طبيعي.