لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025، للعام الثاني على التوالي، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية. وأرجع خبير اقتصادي هذه النتائج إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "هيريتيج"، والتي تعنى بالبحوث التعليمية في الولايات المتحدة، أن العراق من بين 8 دول لم يتم تصنيفها بسبب نقص البيانات الموثوقة. ويأتي ذلك رغم أن المؤشر، الذي يتناول السياسات والظروف الاقتصادية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، شمل 184 دولة في إصدار هذا العام.
من بين الدول التي تم تصنيفها، حصلت 176 دولة على تصنيفات متفاوتة. 3 دول سجلت أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية، حيث حصلت على أكثر من 80 نقطة، بينما حصلت 26 دولة على تصنيف "حرة إلى حد ما" بتسجيلها ما بين 70 إلى 79.9 نقطة. أما 89 دولة فقد سجلت درجات أقل من 60 نقطة واعتبرت "اقتصادا غير حرا"، بما في ذلك الصين وإيران ضمن فئة "القمع الاقتصادي".
وفيما يخص العراق، جاءت في قائمة 8 دول لم تصنف، إلى جانب دول مثل أفغانستان، ليبيا، الصومال، سوريا، ليختنشتاين، أوكرانيا، واليمن، بسبب عدم توفر البيانات المؤسسية اللازمة للتقييم.
أما على المستوى العالمي، تصدرت سنغافورة قائمة الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة، تلتها سويسرا بـ83.7 نقطة، ثم أيرلندا بـ83.1 نقطة. كما حصلت الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربيا بـ71.6 نقطة، تلتها قطر بـ70.2 نقطة، ثم البحرين بـ65.6 نقطة، وعمان بـ65.4 نقطة.
في حديثه صحفي، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الحسني أن السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق يعود إلى افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية. وأشار إلى أن غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، والصحة المالية، وحرية العمل، والنفقات الحكومية، يشكل عائقا أمام تقييم الوضع الاقتصادي للعراق بشكل صحيح.
ويذكر أن مؤسسة "هيريتيج" هي مركز أبحاث أمريكي تأسس في عام 1973 ويقع مقره في واشنطن. تعرف المؤسسة بتقديم تحليلات ودراسات حول السياسات العامة، خصوصا في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. كما تصدر سنويا مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم الدول بناء على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.