أكدت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاثنين، ضرورة إجراء انتخابات نقابة المحامين العراقيين في موعدها المحدد يوم 24 آذار 2025، نظراً لانتهاء الدورة الانتخابية الحالية في نهاية شهر آذار من العام ذاته.
وجاء في نص قرار المحكمة، الذي تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن الطعن المقدّم من المحامي نصر عبد الكريم خليل ضد قرار مجلس نقابة المحامين العراقيين، الصادر في جلسته المرقمة (127) بتاريخ 20 شباط 2025، لا يستند إلى أساس قانوني.
وأوضحت المحكمة أن قرار مجلس النقابة، القاضي بدعوة جميع المحامين الأعضاء لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة في 24 آذار، يستند إلى أحكام قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، ولا يخضع للطعن أمام محكمة التمييز، مما يجعل الطعن غير ذي موضوع.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة رد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز، مؤكدةً حتمية إجراء انتخابات نقابة المحامين العراقيين في موعدها وفقاً للقوانين النافذة.
وشهدت انتخابات نقابة المحامين العراقيين، التي انعقدت يوم الخميس 6 آذار 2025، أحداثًا مؤسفة تمثلت في توقف عملية التصويت بقرار من نقيب المحامين احلام اللامي، وتصاعد الخلافات إلى اشتباكات بالأيدي.
وبدأت الأزمة بقرار مفاجئ من نقيب المحامين، أحلام اللامي، بإيقاف عملية التصويت، مما أثار غضبًا واسعًا بين المحامين الحاضرين. وتحول الاجتماع إلى ساحة للفوضى، حيث تعالت الأصوات وتبودلت الاتهامات بين المؤيدين والمعارضين لقرار النقيب.
وبحسب مقطع فيديو خاص تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، تصاعدت حدة التوتر بشكل ملحوظ، ووصلت إلى حد الاشتباكات بالأيدي، وتعرض عدد من المحامين للضرب والاعتداء، من بينهم محامون معارضون لقرار النقيب. وفي خضم الفوضى، طالب بعض المحامين بتدخل النزاهة لكشف حالات الفساد بملفات عديدة تخص النقابة.
وقد عبّر العديد من المحامين عن استيائهم الشديد من الأوضاع التي شهدها الاجتماع، مؤكدين على ضرورة وضع آليات تنظيمية أكثر صرامة لضمان سير الاجتماعات والانتخابات دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.
وقد طالب العديد من المحامين بإجراء تحقيق فوري في الأحداث التي وقعت، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي حدثت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات واحترام القانون ومحاسبة نقيب المحامين ومن كان سببا في عرقلة اجراء الانتخابات.
