وصف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الإثنين، قرار البنك المركزي العراقي بتحديد عمليات بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 100 مليون دينار عبر المصارف فقط، بأنه "خاطئ" ويفتقر إلى الدراسة، محذراً من تداعياته على سوق العقارات.
وأكد نوري في تصريح صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية" أن القرار تسبب في إرباك كبير بالسوق العقاري وأدى إلى ركود ملحوظ، مشيراً إلى أنه لم يراعِ الواقع الفعلي للأسعار، حيث لا توجد عقارات بهذه القيمة في العراق، ما يجعل تنفيذه غير منطقي. وأضاف أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تهرب ضريبي، إلى جانب تعقيد معاملات البيع ونقل الملكية.
وأشار إلى أن القرار خلق فجوة بين العقارات السكنية الزراعية والعقارات المسجلة في الطابو، حيث زاد الإقبال على العقارات الزراعية بسبب سهولة إجراءات نقل ملكيتها.
وشدد نوري على أن اللجنة المالية ستوصي الحكومة بإلغاء القرار والعمل على وضع تعليمات وضوابط جديدة تهدف إلى الحد من عمليات غسيل الأموال دون إلحاق الضرر بسوق العقارات، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للبنك المركزي بما يحقق استقرار القطاع العقاري ويمنع حدوث مزيد من الأزمات.