وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بشمول موظفي القطاع الخاص بوثيقة التأمين ضد التعثر، لتسهيل حصولهم على قروض سكنية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن "الخطوة تأتي حرصاً على توفير السكن اللائق للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات السيد السوداني، فقد تقرر اعتماد (وثيقة التأمين ضد التعثر بالسداد) كبديل عن الكفيل الشخصي في معاملات شراء العقارات والوحدات السكنية للموظفين الحكوميين الموطّنة رواتبهم لدى المصارف".
وأضاف البيان أن "هذا القرار سيسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات وتوسعة فرص الإقراض السكني، وفق أسس تأمينية تضمن حقوق جميع الأطراف".
وأشار إلى أنه "استجابة لمناشدات موظفي القطاع الخاص، وجّه السوداني اللجنة العليا المعنية بتطوير قطاع التأمين باستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار عليهم أيضاً، بشرط أن تكون جهات عملهم مرخّصة ومسجلة أصولياً، وتوجد آلية منظمة لتحويل الرواتب وتغطية تأمينية تحمي المصرف والمقترض".
وأوضح أن اللجنة ستعدّ التعليمات النهائية لاعتماد الوثيقة خلال سبعة أيام عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يضمن تنفيذ القرار وفق أعلى المعايير المهنية.
وأكد البيان أن "القرار يهدف إلى تمكين موظفي القطاعين العام والخاص من الحصول على تمويل سكني ميسر، وتعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التأمين، ودعم حركة البناء والإسكان، وتنشيط سوق العمل وربطه بمنظومة الضمان الاجتماعي".